ان من المعلوم (١) ان ما هو موضوع للامر ملحوظ فى رتبة سابقه عنه ومن البديهى (٢) ان ما هو ملحوظ فى الرتبة اللاحقة يستحيل فى هذا اللحاظ يرى فى الموضوع الملحوظ سابقا و (٣) ح فكما ان الحكم والامر يرى لا حقا (٤) كك العلم بالامر ايضا يرى لا حقا عن الامر (٥) وكك (٦) ما هو من شئون هذا العلم كدعوته ايضا يرى فى المرتبة اللاحقة عن المعلوم من الامر وح (٧) يرى جميع هذه

______________________________________________________

موضوعه هو نفس المكلف البالغ العاقل فانه اذا كان باقيا يكون عليه الحكم وهنا جزء موضوع الحكم هو الدعوة والامر متعلق له ولا يراد كون الحكم متوقف على موضوعه خارجا بل رتبة كما عرفت والدعوة متأخرة عن الحكم ومتعلقة جزما كيف يوجد فى متعلقه والشبهة انما يكون من جهة اللحاظ كما تقدم فلحاظ شخص واحد كيف يكون سابقا ولا حقا.

(١) هذا هو المحذور.

(٢) وجه المحالية.

(٣) بيان صغرى المحذور فى المقام.

(٤) الامر والحكم فى المرتبة المتأخرة عن الموضوع كوجوب الحج للمستطيع فلا بد من الموضوع وهو الحج حتى يتعلق عليه الحكم وهو الوجوب.

(٥) والعلم والجهل بالحكم فى الرتبة المتأخرة عن الحكم فانه من الامور الذات الاضافة فيحتاج الى المتعلق فلو لم يكن له متعلق كيف يتعلق به العلم.

(٦) وما يكون من شئون هذا العلم ايضا هو دعوة الامر واتيانه بداعى امتثال الامر يكون فى الرتبة المتأخرة عنه لا محاله.

(٧) فهذه مراتب متأخرة عن الموضوع فان القرب الناشى عن دعوة هذا الامر انما هو معلول شخص هذا الامر ومترتب عليه ولازمه هو كونه فى رتبة متأخرة عن الامر بحيث يصح ان يقال فى شخص هذا اللحاظ ويحكم عليه بانه عقيب هذا الامر ومترتب عليه ترتب المعلول على علته فمع كونه مرئيا فى هذا اللحاظ عقيب الامر وفى رتبة متأخرة عنه فكيف يمكن ان يؤخذ مثله فى موضوع هذا الامر فى نفس هذا اللحاظ وفى رتبة متقدمة عليه وهل هو الا من المستحيل.