ذكرنا من البيان (١) ايضا لا يرد عليه (٢) بان ما هو متأخّر عن الحكم هو الداعى (٣) بوجوده خارجا وما هو مقدم عليه الداعى بوجوده ذهنا وهما مختلفان ، وتوضيح الضعف (٤) بان عمدة المحذور كون الداعى علاوة عن تأخره

______________________________________________________

لما ذا صليت يجيب من جهة امتثال امر المولى فقصد امتثال ذلك الامر الشخصى اذا كان مأخوذا فى المأمور به فمن حيث انه معلول متأخر عن نفسه من حيث انه علة الخ وفيه انه ليس بعلة بل داع وهو اللحاظ وبالتعبير الصحيح هو التضاد والتناقض فى اللحاظ كما عرفت مفصلا.

(١) لوجه الاستحالة من كون الشيء المتأخر فى اللحاظ متقدما.

(٢) هنا توهم ودفع اما التوهم ان دعوة الامر الى ايجاد متعلقة انما هى من آثار وشئون الامر بوجوده الذهنى فى نفس المكلف لا من آثاره وشئونه بوجوده الخارجى والامر الذى وقع النزاع فى امكان اخذ دعوة الامر جزءا وقيدا فى متعلقة هو الامر بوجوده الواقعى الحقيقى الخارجى فلو اخذت دعوة الامر جزءا وقيدا فى متعلقة لما استلزم ذلك شيئا من المحاذير المذكورة كما لا يخفى ولعل التوهم من المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٢ ان الامر بوجوده العلمى يكون داعيا وبوجوده الخارجى يكون حكما للموضوع والوجود العلمى لا يكون متقوما بالوجود الخارجى بما هو بل بصورة شخصه لا بنفسه فلا خلف كما لا دور الخ وبالجملة ان دعوة الامر الى ايجاد متعلقة انما تتحقق بتحقق الامر خارجا فيكون الامر بوجوده الخارجى متقدما على دعوته وما يؤخذ موضوعا للحكم انما هى دعوة الامر بوجوده الذهنى وعليه لا يلزم ان يكون المتقدم فى اللحاظ متأخرا.

(٣) فان الداعى هو العلة الغائى بوجودها الذهنى مقدم وبوجودها الخارجى مؤخر.

(٤) ما الدفع فان دعوة الامر وان كان من آثار العلم به إلّا انها من آثار العلم الطريقى الى وجوده الخارجى فالمولى يرى فى وجدانه ان دعوة الامر متأخرة عنه فيمتنع عليه لحاظها جزءا وقيدا فى متعلق الامر فى انشائه لاستلزام ذلك التهافت فى نفس العلم والتناقض فى نفس اللحاظ لا فى المعلوم والملحوظ ليقال انه لا ضير فى ذلك لامكان لحاظ الامور المتناقضة وتصورها فعليه لا يرتفع بذلك تقدم الشى على