الموضوع لحاظ شخص هذا الفرد خارجا عن دائرة الطبيعة وهو يلازم لحاظ الطبيعة (١) فى دائرة لا يشمل هذا الفرد (٢) وهو بمنزلة تخصيص الطبيعة بغيره وما هذا (٣) شأنه يستحيل انطباق الطبيعة عليه كما لا يخفى وبالجملة نقول ان من

______________________________________________________

الطبيعية فى فن الميزان فتكون القضية ذهنية مثل قولنا الانسان نوع واما ان يكون بنحو القضية الحقيقية فلا بد من ملاحظة جميع افراد ذلك الطبيعى محققها ومقدرها فى مقام اسناد الحكم اليها وجعله عليها فيعود المحذور المزبور.

(١) على المختار من كون القضية طبيعية كما عرفت.

(٢) اشاره الى ما ذكره المحقق المشكينى فى الكفاية المحشى ، ج ١ ، ص ١٠٩ لا يقال انه كك ـ اى يلزم تقدم الشى على نفسه ـ اذا فرض المأخوذ شخص الامر واما اذا فرض الطبيعة فلا لتغايرهما كما فى دفع الدور فانه يقال فرق بين المقامين فانه كان مقررا فى مقام التصور ولحاظ المولى والكلام فى المقام فى الامتثال الخارجى فانه لا يقال كون شخص الامر داعيا الى طبيعة لا فرد لها غيره كما فى المقام بل الى طبيعة لها افراد سواه اذا فرض كونه داعيا الى ايجادها فى ضمنه لانها نفسية نعم لا باس بكون الشى داعيا الى ايجاد الطبيعة فى ضمن غيره من الافراد لتغاير الوجودين حسب تعدد وجود الطبيعى بتعدد افراده الخ.

(٣) فاجاب عنه الماتن بانه بعد تخصيص الطبيعة بغير هذا الفرد ولم يشمل هذا الفرد فكيف يأتى بهذا الفرد بداعى الامر ـ ان قلت يمكن دفع المحذور بما مر من جعل الامر المتعلق بالمركب حصصا متعددة بتعدد اجزائه فيجعل دعوة حصة منه موضوعا لحصة اخرى وعليه لا يلزم التهافت ولا مانع من ان يكون امر واحد بتجزيته بحسب التوصلية والتعبدية كالصوم المنسية نيته مع التذكر قبل الظهر فان التروك الواقعة قبله لم تقع بقصد القربة هذا فى الواجب واما فى المندوب فوقت النية باق الى ما قبل الغروب قلت لا ريب ان الانسان اذا امر بشيء انما ينشئ امرا واحدا سواء كان متعلقه مركبا ام بسيطا ولا يرى امره المتعلق بالشيء المركب او امر متعددة بتعدد اجزاء ذلك المركب فاذا اخذ دعوة الامر موضوعا لذلك الامر لزم التناقض فى اللحاظ فيمتنع عليه لحاظ دعوة الامر موضوعا وتحصص الامر المتعلق بالشيء المركب بعدد اجزائه تحليل عقلى لا تعدد فى الانشاء ليكون بعض المنشئات موضوعا للآخر ليتعدد