معهودية العبادات فى شرعنا وإلّا فبعد معهوديتها لا يبقى للغفلة عن مثل هذا القيد

______________________________________________________

فاذا كانت حركة العبد نحو الفعل لمكان الامر كان الامر محركا وإلّا لم يكن الامر محركا وهذا خلف لما فرض ان الامر هو المحرك ولا نعنى بقصد الامتثال سوى كون الحركة عن الامر ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه اما اوّلا فلان ذلك يقتضى انحصار التعبدية بقصد الامر كما هو مقاله صاحب الجواهر والحال انه لا ينحصر التعبدية بذلك ، وثانيا ان ذلك مغالطه لان الامر انما يكون محركا نحو الفعل واما كون هذه الحركة عنه وبداعيه فهو امر آخر لا يمكن ان يكون الامر متعرضا له والحاصل ان الامر لا يكاد يكون متعرضا لدواعى الحركة وانه عنه او عن غيره فان الامر يدعو للفعل واما دواعى الفعل فلا يكون الامر متكفلا له انتهى ـ وفيه اما عن الاول فان المصلحة الملزمة ايضا داع للمحركية للفعل فلا يوجب الانحصار بداع الامر ـ وعن الثانى ان الامر اذا كان محركا نحو الفعل فالفعل منبعث ومتحرك منه نظير الفعل والانفعال فلازمه اتيان العمل بداع الامر فيكون على زعم الخصم عباده فالصحيح فى الجواب ما تقدم فى شرح كلام محقق الماتن فراجع ثم قال المحقق النائينى بعد ذلك كما ان دعوى اصالة التعبدية من جهة دلالة قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ) وقوله (ص) انما الاعمال بالنيات وغير ذلك التى استدلوا بها على اعتبار التعبد فى الاوامر واضحة الفساد لوضوح ان قوله تعالى (وَما أُمِرُوا) انما يكون خطابا للكفار كما يدل عليه صدر الآية ومعنى الآية ان الكفار لم يأمروا بالتوحيد الا ليعبدوا الله ويعرفوه ويكونوا مخلصين له غير مشركين وهذا المعنى كما ترى اجنبى عما نحن فيه مع انه لو كان ظاهرا فيما نحن فيه ولم يكن المراد الريا فى العمل لكان اللازم صرفه عن ذلك لاستلزام تخصيص الاكثر لقلة الواجبات التعبدية بالنسبة الى الواجبات التوصلية فتأمل فانه لو عمم الامر للمستحبات لامكن منع اكثرية التوصليات بالنسبة الى التعبديات لو لم يكن الامر بالعكس لكثرة الوظائف التعبدية الاستحبابية ، واما قوله (ص) انما الاعمال بالنيات وسائل باب ٥ مقدمه العبادة ح ٧ فهو لا دلالة له على المقام فان مساقه كمساق لا عمل إلّا بالنية وليس فيه دلالة على ان كل عمل لا بد فيه من نية التقرب بل معناه ان العمل المفروض كونه عبادة لا يقع إلّا بالنية او يكون معناه كمعنى قوله (ص) لكل امرئ ما نوى وعلى اى حال لا دلالة فى الاخبار والآيات على اعتبار قصد الامتثال فى الاوامر الخ ، وهذا هو الحق ايضا.