لشبهة خصلت لهم فى وحدتهما (١) وعمدة ما اوقعهم فى الوهم زعمهم الفاسد. (٢) بان العباد مجبورون فى افعالهم وهو ايضا (٣) اساس انكارهم التحسين والتقبيح فى افعال العباد عقلا نظرا الى ان موضوع حكم العقل هو الفعل الاختيارى وحيث (٤) لا اختيار لهم فى افعالهم فلا مجال لتحسينهم فى عملهم عقلا ولا تقبيحهم فيه بل الله يفعل فى حقهم ما يشاء بسلطانه فيعاقب المطيع ويثيب العاصى بلا قبح فى نظر العقل فى الفعلين ولا حسن فى عكسهما لان ذلك كلّه تحت حيطة سلطته وقدرته فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، و (٥) ح فمن

______________________________________________________

(١) بان اتحاد الطلب والارادة يوجب الشبهة والمناقشة.

(٢) هذا هو احدى الشبهات بل العمدة وهى الشبهة الاولى ان العباد مجبورون على الافعال والاعمال ولا تأثير لقدرتهم فى شيء منها ولا ريب فى ان الارادة التشريعية لا تتعلق إلّا بالفعل المقدور للغير فينتج ضم احدى المقدمتين الى الاخرى ان التكاليف الشرعية قد تعلقت بالمكلفين بلا ارادة تشريعية ولا يعقل تحقق التكليف بلا طلب ولا ارادة وعلى الاتحاد يلزم انتفائهما معا ومعه يلزم انتفاء التكليف وهو خلاف الفرض فلا بد من القول بتحقق الطلب دون الارادة لتوقف تحقق التكليف عليه فى المقام وتحققه دون الارادة يستلزم تغايرهما وهو المطلوب للاشعرى.

(٣) الشبهة الثانية انكار التحسين والتقبيح العقليين وتجويزهم الامر بالشيء مع خلوه عن المصلحة كما فى الاوامر الامتحانية ولا ريب فى صدق الطلب حقيقة على الاوامر الامتحانية مع عدم تعلق الارادة بالمأمور به فيها وذلك دليل واضح على تغاير الطلب والارادة البتة.

(٤) الوجه لانكارهم التحسين والتقبيح العقليين فى افعالهم لعدم الاختبار فى افعالهم.

(٥) الشبهة الثالثة استحالة تعلق ارادة الله على افعال المكلفين لان الارادة التشريعية لا تتعلق إلّا بالفعل المقدور للغير واذا اراد الله شيئا فهو كائن ولا يعقل التكليف بلا ارادة ولا طلب والتكليف ثابت جزما فلا بد وان يكون بالطلب ونتيجته تغاير الطلب مع الارادة.