وهو ان الطلب المأخوذ فى حقيقة (١) هل هو عين الارادة ام غيره كانت هذه الجهة معركة الآراء بين الاعلام (٢) وعمدة من ذهب الى المغايرة الاشعريون

______________________________________________________

اتحادهما مصداقا ويظهر من بعضهم القول بالاتحاد مفهوما ايضا خلافا للاشاعرة اذ ذهبوا الى تغايرهما مصداقا ومفهوما ، ومنشأ هذا القول من الأشاعرة تقدم الاشارة اليه واليك اجمالها من الاشكالات الفاسدة الواردة بنظرهم بناء على القول باتحاد الطلب مع الارادة ، منها لزوم عدم تحقق العصيات من العباد لعدم جواز تخلف ارادته سبحانه عن المراد ، ومنها لزوم تعلق الارادة بالمحال بناء على الاتحاد كما فى موارد الامر بما انتفى شرط تحققه ، ومنها ما بنوا عليه من المبنى الفاسد من انكار التحسين والتقبيح العقليين وتجويزهم الامر بالشيء مع خلوه عن المصلحة كما فى الاوامر الامتحانية ، ومنها غير ذلك من المبانى الفاسدة حيث انه من جهة الفرار عن تلك الاشكالات التزموا بالمغايرة بين الطلب والارادة فقالوا بان الطلب وما يحكى عنه الامر عبارة عن معنى قابل لتلك اللوازم واليك تفصيلها والجواب عنها.

(١) الصحيح ـ حقيقته ـ.

(٢) قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٩٥ ، فاعلم ان الحق كما هو عليه اهله وفاقا للمعتزلة وخلافا للاشاعرة هو اتحاد الطلب والارادة بمعنى ان لفظيهما موضوعان بازاء مفهوم واحد وما بازاء احدهما فى الخارج يكون بازاء الآخر والطلب المنشا بلفظه او بغيره عين الارادة الإنشائية وبالجملة هما متحدان مفهوما وانشاء وخارجا ـ اى الفرد الخارجى لاحدهما هو الفرد الخارجى للآخر ـ لا ان الطلب الانشائى الذى هو المنصرف اليه اطلاقه كما عرفت متحد مع الارادة الحقيقية التى ينصرف اليها اطلاقها ايضا ضرورة ان المغايرة بينهما اظهر من الشمس وابين من الامس فاذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد ففى مراجعة الوجدان عند طلب شيء والامر به حقيقة كفاية الخ واختار المحقق النائينى فى الفوائد ، ج ١ ، ص ١٣١ ، خلافه قال وبالجملة لا سبيل الى دعوى اتحاد مفهوم الارادة ومفهوم الطلب لتكذيب اللغة والعرف ذلك اذ ليس لفظ الارادة والطلب من الالفاظ المترادفة كالانسان والبشر وان اريد من حديث الاتحاد التصادق الموردى وان تغايرا مفهوما فله وجه الخ وايضا ذهب المحقق العراقى الى تغايرهما مفهوما وسيأتى وتقدم ما ذكره استادنا البجنوردي فى المنتهى ، ج ١ ، ص ١١٥ ، فالظاهر انهما متغايران مفهوما الخ وكذا استادنا الخوئى وغيره.