الجهة من الوحدة فى تركب الواجب بما هو واجب بشهادة فرض تعدد الوجوب لكل واحد من الذوات مع الهيئة القائمة بها (١) نقول (٢) انه مع فرض تعدد الوجوبات فهل متعلق الوجوبات الّا ذوات كل واحد مع هيئتها فى عرض واحد بلا اعتبار (٣) مقدّمية لاجزاء هذا الواحد الخارجى لواجب مركب منها بل (٤) غاية ما فى الباب ح مقدميّة بعض الواجبات لواجب آخر نظرا الى مقدّمية معروضات الهيئة من الذوات للهيئة التى هى ايضا واجب مستقل فى عرض وجوب البقية وذلك غير مرتبط بمقدمية الجزء للكل اذ لا يتصور ح تركب وكلية للواجب كما هو ظاهر فكك (٥) نقول ايضا انه لو فرض تعلق وجوب واحد بعين ما تعلقت الوجوبات المتعددة به لا بد ان يقال ان معروض هذا الوجوب

______________________________________________________

الى الامور التى تركب منها فيكون المامور به هو ذلك فيكون كل واحد من تلك الامور الداخلة فى قوامه مقدمة داخلية الخ ولذا يقال ان الصلاة لها هيئة اتصالية كما عن الشيخ الاعظم الانصارى ويشهد لها القواطع.

(١) اما الجواب بعد فرض كون المصلحة النفسية قائمة بالاجزاء والهيئة الاجتماعية معا قال فى البدائع المحقق الماتن ص ٣١٨ يكون الواجب عدة امور ومن جملتها الهيئة الاجتماعية فلا يتحقق ايضا فى معروض الوجوب كل ذو اجزاء الخ.

(٢) ثم قال ، والشاهد على ذلك هو انه فى هذا الفرض يمكن ان يؤمر بتلك الامور مع الهيئة الاجتماعية باوامر متعددة كما انه يمكن ان يؤمر بها بامر واحد وهذا يكشف عن ان متعلق الامر ليس كلا ذا اجزاء الخ ويكون الوجوبات على الذوات وهيئتها فى عرض واحد.

(٣) فلا يكون ح الجزء مقدمة للكل لكون الجميع فى عرض واحد.

(٤) نعم يكون بعض الواجبات مقدمة لواجب آخر الى لمحقق موضوع الواجب الآخر فان الهيئة عارضة للذوات وكل واحد منها لها وجوب مستقل فالهيئة التى تتحقق من الذوات ايضا لها وجوب مستقل فلا كل ولا جزء اصلا هذا فى الواجبات المستقل.

(٥) وكذا لو كان لها وجوب واحد فتعلق وجوب واحد على الاجزاء والهيئة الاجتماعية فى عرض واحد فلا مقدمية ولا جزء ولا كل اصلا.