تقسيمهم المقدمات الى المقتضى (١) والشرط (٢) وعدم المانع (٣) والمعد (٤) ومنشأ (٥) هذا التقسيم ايضا ليس إلّا بلحاظ اختلاف المقدمات فى انحاء دخلها

______________________________________________________

الغسل الخ ـ ولكن فيه الصحيح ما ذكره المحقق النّائينيّ فانه كما افاده الاستاد البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ٢٨٣ فى مقام الرد على المحقق النّائينيّ قال ، ان هذا خلط بين باب العلل والمعلولات التكوينية مع معلولاتها موجودات بوجودات متعددة بخلاف باب الاسباب التوليدية مع مسبباتها فان السبب التوليدى مع المسبب التوليدى سواء كان المسبب التوليدى من الامور القصدية كالبيع بالنسبة الى الاعطاء الخارجى فى البيع المعاطاتى او القيام بالنسبة الى التعظيم او لم يكن من الامور القصدية كالاحراق والقتل والرجوع بالنسبة الى الالقاء فى النار واطلاق الرصاص او الضرب بالسيف وتقبيل المرأة المطلقة رجعية بناء على عدم لزوم القصد فى تحقق الرجوع كما هو الصحيح لهما وجود واحد فهناك ليس إلّا فعلا واجدا صادرا من الفاعل يسمى بعنوانه الاولى سببا وبعنوانه الثانوى مسببا فتعلق الارادة النفسية باحدهما مساوق لتعلقها بالآخر فلا يبقى مجال للوجوب الغيرى بخلاف باب العلل التكوينية مع معلولاتها فحيث ان هناك وجودان احدهما للمعلول والآخر للعلة فلو كانت للمعلول مصلحة ويترتب على وجوده غرض فلا محاله تتعلق به الارادة النفسية لتبعيتها للملاك والمصلحة واما العلة فان كانت ايضا لوجودها مصلحة ملزمة اخرى فقهرا تتعلق به ايضا ارادة نفسيه اخرى وإلّا فلا وجه لكونه واجبا نفسيا نعم بناء على وجود الملازمة بين وجوب شيء ووجوب ما يتوقف عليه ذلك الشى تكون العلة واجبا غيريا الخ فما ذكره فى المحاضرات من انها وجودين ففى غير محله وانما يكون فى غير المسببات التوليدية.

(١) اما المقتضى وهو السبب والعلة فى لسان الحكم قد عرّفوه بما يلزم من وجوده الوجود دائما ذاتا.

(٢) والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم.

(٣) والمانع ما يلزم من وجوده العدم.

(٤) والمعد ما يقرب تاثير العلة فى وجود المعلول.

(٥) والسر فى هذا التعبير هو اقتضاء اختلاف المقتضى مع الشرط والمانع فى كيفية الدخل فى وجود المعلول وتحققه وعدم كون الجميع على وزان واحد فى ذلك وان مناط دخل كل غير ما هو المناط فى الآخر وإلّا لما كان وجه للعدول فى