كان شانه تحديد دائرة الوجود بنحو يكون بهذا الحد (١) قابلا للتحقق خارجا او (٢) قابلا للتاثير فى المقصود ومرجع (٣) هذا النحو من الدخل ليس الى تاثير المقدمة فى وجود شىء لعدم كون الحد من سنخ الوجود بل (٤) مرجعه الى تضيق دائرة الوجود بحدّ يكون بذلك الحد (٥) قابلا للتحقق خارجا او قابلا للتاثير فى الغرض المقصود الحد (٦)

______________________________________________________

(١) اى لا يفرق فى ما ذكرنا بين ان يكون الشرائط راجعة الى مقام التاثير الفعلى والوجود الخارجى.

(٢) وبين ان يكون راجعا الى مقام اصل الاقتضاء الشى فانه على كل تقدير لا دخل لها الا فى حدود الشى غايته انه على الاول يرجع دخلها الى قابلية الاثر والمقتضى بالفتح للتحقق وعلى الثانى يرجع دخلها الى قابلية المقتضى فى اقتضائه للتاثير باعتبار ان ما هو المؤثر من الاول هو الوجود المحدود بالحدود الخاصة واما دخل هذه الحدود فى القابلية المزبورة فى المقتضى فهو كما عرفت لا يكون إلّا ذاتيا غير معلل بلم وبم.

(٣) اى مرجع هذا الدخل فى الحقيقة الى دخل طرف الاضافة فى الاضافة ودخل منشإ الاعتبار فى الامر الاعتبارى لا من باب المؤثرية والمتأثرية كما فى المقتضى فلو لم يكن سافل وعال لم يكن ينتزع للواقف بينهما من العلو الفوقية وعن السافل التحت والطرفين غير دخيل فى ذلك وانما طرفى الإضافة كذلك هذه الحدود.

(٤) فيكون دخلها فى قابلية الاثر والمقتضى للتحقق خارجا باعتبار كونها مما تقوم به الحدود الخاصة التى بها يكون الاثر قابلا للتحقق لا بدونها او يرجع الى اصل اقتضاء المقتضى للتاثير فى الغرض المقصود.

(٥) فيكون طرفا للاضافة ومحدّدة للشيء بحدود خاصة.

(٦) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٧٥ ومن المعلوم ايضا كفاية هذا المقدار من الدخل فى مقدمية عدم المانع ـ اى وكذا الشرط ـ بنظر العقل للمطلوب وتقدمه الرتبى عليه وصحة تخلل الفاء بينهما فى قولك وجد المانع فعدم المطلوب ـ اى او عدم الشرط فعدم المطلوب ـ وذلك لما تقدم سابقا بانه لا يحتاج فى صحة تخلل الفاء المزبور بين الشيئين اعتبار المؤثرية والمتأثرية بينهما ولذلك يصح هذا التخلل