.................................................................................................

______________________________________________________

لا يقتضى ايجاد ذلك الشى المفروض وجوده ولكن بعد العلم بتحقق ذلك الشىء يؤثر فى المكلف ويقتضى منه ان يوجد كلا من الفعل ومقدماته فى محله فقد يكون محل الفعل بعد تحقق ذلك الشى وقد يكون قبله وقد يكون مقارنا له وهكذا محل مقدماته قد يكون قبله وقد يتسع زمان اتيان المقدمة كما لو توقف اكرام زيد غدا على شيء ممكن تحصيله فى اليوم وفى الغد والمقصود ان الوجوب المعلق على شيء بعد الفراغ عن ذلك الشيء يجب بحكم العقل متابعته الخ فانه فسر الواجب المعلق بالواجب المشروط عندنا وفيه قد تقدم انه لو لم يكن الطلب الا بعد تحقق القيد الغير المقدور فكيف بمجرد علم المكلف بتحققه يوجب اتيان مقدماته مع انه لم يثبت اصل التكليف والعقل يحكم بوجوب المتابعة فى مرحلة السقوط لا الثبوت فانه لم يثبت التكليف بعد وذكر صاحب الدرر فى الواجب المشروط كما هو المشهور ص ٧٢ ج ١ وقد يلاحظ القيد موجودا فى الخارج اى يفرض فى الذهن وجوده فى الخارج ثم بعد فرض وجوده فى الخارج ينقد ح فى نفسه الطلب فيطلب المقيد بذلك القيد المفروض وجوده فهذا الطلب المتعلق بمثل هذا المقيد المفروض وجود قيده وان كان متحققا فعلا بنفس الانشاء لكن تاثيره فى المكلف يتوقف على وجود ذلك القيد المفروض وجوده حقيقة ووجهه ان هذا الطلب انما تحقق مبنيا على فرض وجود الشيء وهذا الفرض فى لحاظ الفارض حاك عن حقيقة وجود ذلك الشى فكانه طلب بعد حقيقة وجوده فكما انه لو طلب بعد وجود ذلك الشيء المفروض وجوده حقيقة ما اثر الطلب فى المكلف الا بعد وجود ذلك الشيء واقعا لعدم الطلب قبله كذلك لو طلب بعد فرض وجوده لم يؤثرا لا بعد وجوده الخارجى وان كان الطلب الانشائى محققا قبله ايضا فهذا الطلب يقع على نحو يشترط تاثيره فى المكلف على شيء فى الخارج الخ قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٥٧ ومنه يظهر ايضا وجه عدم رجوعه ـ اى المعلق الى المشروط على المختار لما بينا ان الفعل فى الواجب المعلق متصف بالمصلحة قبل تحقق قيده فالمقتضى لطلبه وهو اتصافه بالمصلحة قبل القيد موجود بالفعل وما توهم كونه مانعا تبين فساده فلا بد من القول بوجوبه فعلا لا على فرض وجود قيده بخلاف الواجب المشروط على المختار فهو وان كان الطلب فيه فعليا قبل تحقق القيد خارجا إلّا انه فعلى على فرض وجوده بمعنى ان الارادة الفعلية المنوطة متعلقه بالواجب المطلق فيه وفى المعلق الارادة