العقل ببال من مثله روح الاختيار بحيث ينسب ارادته اليه ولو ببعض مباديه اذ تعلق الجعل بهذه الارادة ح ليس على الاطلاق كى يصير مجبورا فى ارادته بل انما يتعلق به فى ظرف اعمال اختياره بطرف الوجود او العدم ومعلوم ان اعمال اختياره هذا ليس إلّا بعين اختياره لا يجعل آخر ازلى ولئن شئت قلت ان صفته له ان يفعل وله ان لا يفعل بعد ما كان من لوازم وجود الانسان بحيث لا يعلل بامر خارجى هذه الصفة بمنزلة الهيولى لفعلية اعماله وتوجهه الى طرف من الوجود او العدم ويحتاج هذه الفعلية الى قابلية المحل المعبر عنه بشرط تحققه ومهما تحقق شرطه يصير هذه الهيولى فعلية باقتضاء ذاته لا بمؤثر خارجى وح فلك ان تجعل مثل هذه الشرائط خصوصا مثل العلم بالمصلحة بلا مزاحم مرجّحا

______________________________________________________

فهذا العلم يقتضى تحريكهم الى ما فيه الصلاح ـ فهذه الارادة متعلقة بالبعث والتشريع دون الخلق والتكوين ـ فلم يلزم استحالة التخلف ـ الى ان قال ـ ان حقيقة التكليف الجدى البعث الى الفعل بداعى انبعاث المكلف ـ وهذا المعنى لا يتوقف على ارادة نفس الفعل مطلقا بل فيما اذا رجع فائدته الى المريد ـ اذ ليس المراد من كون البعث بداعى الانبعاث جعل البعث علة تامة للفعل وإلّا كان المكلف مجبورا لا مختار بل جعله بحيث يمكن ان يكون داعيا وباعثا للمكلف ـ واما ان كانت متعلقة بفعله بماله من المبادى المصححة لاختياريته فى حد ذاته من القدرة والارادة والشعور فلا طريق للجبرى الى عدم تأثير قدرة العبد وارادته اذ المفروض ان نفى الاختيار بمجرد وجوب الصدور لمكان تعلق الارادة الازلية به وبعد ما علم ان الارادة لم يتعلق بالفعل بما هو بل بمادية الاختيارية ايضا فلا مجال لان يقال بعدم الاختيارية لوجوب الصدور ـ وقال فى ص ١١٦ ، انا لمكان امكاننا ناقصون غير تأمين فى الفاعلية وفاعليتنا لكل شيء بالقوة فلذا نحتاج فى الخروج من القوة الى الفعل الى امور زائدة ذواتنا من تصور الفعل والتصديق بفائدته والشوق الاكيد المملية جميعا للقوة الفاعلة المحركة للعضلات بخلاف الواجب فانه ـ فاعل وجاعل بنفس ذاته انتهى وكلامه ينادى باعلى صوته فى عدم الجبر وثبوت الاختيار.