فى هذه الصفة (١) ولا يعلل مثله بارادة ازلية متعلقة بنفسه (٢) فلا شبهة ح ان
______________________________________________________
(١) ولا ريب ان فى النفس شيئا بعد تصورها والتصديق وبفائدته له ان تظهره وتختاره او تمنع من اظهاره ولا تختاره وهذا هو الاختيار وان شئت عبر عنه بالطلب.
(٢) لانه من لوازم الوجود والوجود مجعول بجعل مستقل وذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين ـ اى سيجيء منا ـ هى انه لا مناص من الالتزام بالجبر وعدم السلطنة والاختيار للانسان على الافعال الصادرة منه فى الخارج الخ ونسب ذلك الى صاحب الكفاية والمحقق الاصفهانى قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٩٩ فهو ان استحالة التخلف انما تكون فى الارادة التكوينية وهو العلم بالنظام على نحو الكامل التام دون الارادة التشريعية وهو العلم بالمصلحة فى فعل المكلف وما لا محيص عنه فى التكليف انما هو هذه الارادة التشريعية لا التكوينية فاذا توافقتا فلا بد من الاطاعة والايمان واذا تخالفتا فلا محيص عن ان يختار الفكر والعصيان ـ الى ان قال ـ انما يخرج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلق الارادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية وإلّا فلا بد من صدورها بالاختيار وإلّا لزم تخلف ارادته عن مرادته تعالى عن ذلك علوا كبيرا الخ وذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١١٩ ، الارادة ما لم تبلغ حدا يستحيل تخلف المراد عنها لا يمكن وجود الفعل لان معناه صدور المعلول بلا علّة تامة واذا بلغت ذلك الحد امتنع تخلفها عنه وإلّا لزم تخلف المعلول عن علته التامة الخ وقال ايضا ان كان المراد من انتهاء الفعل الى ارادة البارى تعالى بملاحظة انتهاء ارادة العبد الى ارادته تعالى لفرض امكانها المقتضى للانتهاء الى الواجب فهذا غير ضائر بالفاعلية التى هى شأن الممكنات فان العبد بذاته وبصفاته وافعاله لا وجود لها الا بافاضة الوجود من البارى تعالى ويستحيل ان يكون الممكن مفيضا للوجود الخ وفيه كما ان صاحب الكفاية صرح بعدم الجب ان المحقق الاصفهانى صرح فى كلامه بعدم الجبر وصرح بانه (ربما لا يسعه بعض الافهام) قال فى النهاية المحقق الاصفهانى ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ان حقيقة ارادته تعالى مطلقا هو العلم بالصلاح فان كان المعلوم ما هو صلاح بحسب نظام الكلى فنفس هذا العلم من دون حالة منتظره علة للتكوين ـ فلا محاله يستحيل تخلف المراد عن هذه الارادة وان كان المعلوم ما هو صلاح بحسب بعض الاشخاص لا بحسب النظام التام ـ