الارادة بلا وجود صفة اخرى فى البين (١) وذلك (٢) مضافا (٣) الى ان دائرة الاختيار ربما يكون اوسع من الارادة اذ ربما يكون الفعل اختياريا ولو بتوسيط اختيارية لازمه ولا يكون اراديّا ولو بالواسطة لعدم الملازمة بين ارادة شيء وارادة لازمه و (٤) لذا لا يكون الامر مقتضيا للنهى عن ضده على (٥) منع المقدمية ، ان (٦) الارادة بعد ما لم يكن من لوازم وجوده فلا محيص من كونه مستندا الى الارادة وجعل مستقل ازلىّ فقهرا يصير مجبورا فى هذه الارادة فاين يكون له اختيار فى تركه وتسمية العمل بمجرد توسط الارادة المجبورة بالاختيارية لا يصح حقيقة الاختيار وروحه ، وهذا بخلاف (٧) ما لو بيننا بان فى البين معه (٨) اخرى وهو معنى له ان يفعل وله ان لا يفعل من قبل نفسه بلا اعمال جعل ازلى

______________________________________________________

(١) وملخصه ان الاختيار فى الفاعل المختار انما هو تعلق ارادته بفعله وان كانت الارادة وجميع مباديها مجعولة بجعل مستقل بالارادة الازلية.

(٢) اشارة الى فساد هذا التوهم بوجهين.

(٣) الوجه الاول هو انفكاك الاختيار عن الارادة فربما يكون الفعل اختياريا ولا ارادة كما فى لوازم الشى التى توجد بوجود ملزومه بلا ارادة مستقلة عليها كما تقدم فى لوازم الوجود والماهية.

(٤) يشهد للتفكيك بين ارادة اللازم والملزوم فالارادة متعلقة بالملزوم وهو الفعل دون اللازم فالارادة لم تتعلق على ترك ضده.

(٥) اى على القول بمنع مقدمية ترك احد الضدين لوجود ضد الآخر.

(٦) الوجه الثانى انه على ذلك يستند الفعل للارادة وهى بمباديها اليه تعالى ومعه كيف يصح وصف فاعله بالاختيار.

(٧) اى بخلاف ما لو كان بعض مبادى الفعل مستندا الى فاعله وهو الاختيار كما تقدم.

(٨) ولعل الصحيح ـ صفة ـ وان كان يمكن التأويل بما هو الموجود ايضا.