وأوكل بمدلوله الالتزامى فى الآخر ولازمه تبعية هذا الوجوب للآخر فى عالم الابراز فيلزم ان يكون واجبا غيريا للآخر وهو كما ترى (١) ، وتوضيح الجواب (٢) بان مجرد التبعية فى عالم الابراز غير كاف فى غيريّة الوجوب بل الوجوب الغيرى ما هو تابع غيره فى جميع العوالم (٣) كما اشرنا.

______________________________________________________

(١) لكن المحقق الماتن لم يلتزم بهذا الجواب عن النقض وقال ـ كما ترى يعنى فيه مناقشة.

(٢) وتوضيح المناقشة ان الواجب الغيرى ليس مجرد كون وجوبه مدلول الخطاب لا بالمطابقة بل بالالتزام بل يكون وجوبه تابعا لغيره فى جميع العوالم.

(٣) اى حتى فى ما قبل الابراز وهو لب الارادة فان الارادة على المقدمة غيرية يترشح من الإرادة على ذى المقدمة فعليه يبقى الاشكال فى المتلازمين على حاله ، وتقدم لكن لا يرد على اصل الاستدلال لان كونه مدلولا للخطاب بالالتزامى يكشف عن ترشح ارادة المقدمة من ذيها بخلاف المتلازمين فانهما معلولان لعلة ثالثه كالحرارة وضياء العالم معلولان لطلوع الشمس ، واورد على اصل الشبهة المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٦٧ فلما ذكرنا سابقا فى ان الافعال بالإضافة الى ما يترتب عليها من المصالح من قبيل المعدات التى يتوسط بينها وبين المعلول امور غير اعتبارية فلا يمكن تعلق الارادة التكوينية بها فكذلك التشريعية لما بينا من الملازمة بينهما امكانا وامتناعا فهى من قبيل الدواعى لتعلق الارادة بالافعال لا انها بانفسها تحت التكليف حتى يكون الامر المتعلق بالافعال مترشحا من الامر المتعلق بها وما قيل من انها مقدورة بالواسطة ولا فرق فى القدرة بين ان تكون بلا واسطة وان تكون بالواسطة قد عرفت ما فيه من انه انما يتم فى الافعال التوليدية لا فى العلل المعدة الخ واجاب عنه استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ١٦٧ لا يخفى ان فعل الواجب بالقياس الى الغرض الاقصى المترتب عليه وان كان من قبيل العلل المعدة لكون الغرض خارجا عن تحت اختيار المكلف وقدرته إلّا انه بالقياس الى ما يترتب عليه بلا تخلف وهى جهة الاعداد لحصول ذلك الغرض من قبيل الاسباب الى مسببا بها مثلا الغرض الاقصى الداعى الى الامر بزرع الحب وهو تحصيل النتاج وان كان خارجا عن اختيار المكلف إلّا ان الغرض المترتب على الزرع من غير تخلف وهو اعداد المحل