.................................................................................................

______________________________________________________

ـ اثبات نقيض ذلك الحكم الثابت للمستثنى فهو انما يكون بالمفهوم من جهة كونه من لوازم انحصار سنخ الحكم بالمستثنى منه.

تذنيب فى كلمة التوحيد قال في الكفاية ج ١ ص ٣٢٧ ومنه ـ اى الاستعمال مع القرينة ـ قد انقد ح انه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اسلام من قال كلمة التوحيد لامكان دعوى ان دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال او المقال والاشكال فى دلالتها عليه بان خبر لا اما يقدّر ممكن او موجود وعلى كل تقدير لا دلالة لها عليه اما على الاول فانه ح لا دلالة لها الّا على اثبات امكان وجوده تبارك وتعالى لا وجوده ـ اى المستثنى منه يقتضى نفى الامكان فالاستثناء منه انما يدل على ثبوت الامكان للمستثنى وهو لا يلازم الوجود والفعلية لانه اعم فلا تدل الكلمة الّا على الاعتقاد بالامكان لا غير وهو غير كاف فى التوحيد ـ واما على الثانى فلانها وان دلت على وجوده تعالى الّا انه لا دلالة لها على عدم امكان إله آخر مندفع بان المراد من الإله هو واجب الوجود ونفى ثبوته ووجوده في الخارج واثبات فرد منه فيه وهو الله يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى ضرورة انه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من افراد الواجب. وتوضيحه قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٥٠٢ بان المراد من إله فى قول لا إله إلّا الله بعد ان كان الواجب الوجود الذى يجب وجوده بذاته فلا جرم يتم دلالتها على المطلوب وهو التوحيد على كل تقدير اما فى فرض تقدير ممكن فظاهر نظرا الى الملازمة العقلية بين امكانه ووجوده سبحانه واما فى فرض تقدير موجود فكذلك ايضا من جهة دلالتها ايضا بالملازمة العقلية على نفى غيره ولو امكانا لان امكان غيره مساوق لوجوب وجوده فعدم وجود غيره سبحانه دليل ـ