و (١) اما الادوات الدالة عليه فربما يختلف مدلولا فبعضها (٢) لا يحكى الّا

______________________________________________________

ـ والاستغراقية تتقومان بلحاظ الواحدة وعدم لحاظها وشأنهما فى ذلك شأن التعظيم والهتك وما شابههما مما يتقوم باللحاظ فليس الامر كذلك كما هو واضح. ـ اى له واقعيته محفوظة حتى مع عدم اللحاظ ـ وان كان المراد ان لحاظ الوحدة فى العام المجموعى انما يكون طريقا الى كون المصلحة المتحققة هناك ارتباطية فهذا مسلم الّا ان الفارق لا يكون ح هو اللحاظ بل الفارق امر واقعى لا يكون اللحاظ الّا طريقا اليه وهو ان المصلحة فى العام الاستغراقى تكون منحلة بعدد الافراد وموجودة فى كل فرد منها بالاستقلال وهذا بخلاف العام المجموعى فان المصلحة المتحققة فيه لا تكون الّا ارتباطية وعليه فهما امران متباينان يجمعهما الشمول والاحاطة ولكل منهما خصوصية بها يمتاز عن الآخر لا ان يكون احدهما هو الجامع وحدة والآخر هو الجامع مع الزيادة كى نرفع تلك الزيادة مع الشك فيها بالبيان المتقدم ـ ويظهر من بعضهم الحمل على المجموعية بتقريب ان العموم لا معنى له بحسب الواقع الّا المجموعية وكون الافراد مجتمعة فى حكم ما وهذا لا فرق فيه بين الدوال على العموم على اختلافها من اسماء او حروف فالاستغراق يحتاج الى لحاظ زائد ندفعه بالاصل كما تقدم وهذا ايضا لا يمكن المساعدة عليه وذلك فان لحاظ العموم انما يكون لحاظا آليا غير منظور اليه بالاستقلال بل بتبع الواقع الملحوظ به وقد ذكرنا ان الواقع يكون على نحوين متباينين فلا يمكن المصير اليهما الا بمعين. وهو الصحيح.

(١) الجهة الخامسة فى ادوات العموم واختلافها بحسب المدلول فى بعض الخصوصيات وان كانت مشتركة فى الدلالة على الاستيعاب المطلق.

(٢) القسم الأول ـ اى قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥١١ ثم ان ـ