.................................................................................................

______________________________________________________

ـ ستعرف تدريجا قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٠٩ ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو بعض قيوده ولا يتمش الكلام فى ان للقضية الشرطية ـ اى اللفظية ـ مفهوما او ليس لها مفهوم الا فى مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم ـ اى الطبيعة المطلقة ـ فى الجزاء وانتفائه عند انتفاء الشرط ممكنا ـ اى لا يكون الشرط فى بيان تحقق الموضوع كأن رزقت ولدا فاختنه ـ وانما وقع النزاع فى ان لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء او لا يكون لها دلالة. قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٤٦٩ ومن هذا البيان ظهر ايضا ان مركز التشاجر والنزاع فى المقام فى ثبوت المفهوم وعدمه لا بد وان يكون ممحضا فى ناحية عقد الحمل فى القضية فى ان الحكم المنشأ فى القضية الشرطية او الوصفية او غيرهما هل هو سنخ الحكم والطبيعة المطلقة منه كى يلزمه انتفائه رأسا عن غير مورد وجود القيد أو انه شخص الحكم او الطبيعة المهملة كى لا ينافى ثبوت شخص حكم آخر فى غير مورد وجود القيد فكان القائل بثبوت المفهوم للقضية يدعى ان الحكم المعلق على القضية اللفظية هو سنخ الحكم والطبيعة المطلقة والقائل بعدم المفهوم يدعى خلافه وانه لا يدل عقد الحمل فى القضية الا على الطبيعة المهملة مع تسالم الفريقين فى ظهور عقد الوضع فى القضايا اسمية كانت ام فعلية او غيرهما فى كون القيود المأخوذة فيها بخصوصياتها دخيلة فى ترتب الحكم كما هو ديدنهم فى كلية العناوين المأخوذة فى الخطابات حيث كان بنائهم على دخلها بخصوصياتها فى ترتب الحكم لا بما أنها مرآة الى امر آخر ولا بما أنها مصداق للجامع بينها وبين غيرها. فالكلام ح فى ان النزاع فى عقد الحمل وهو السنخ او الشخص دون عقد الوضع واثبات العلية المنحصرة واقام المحقق الماتن على كون النزاع فى عقد الحمل وجهين.