.................................................................................................

______________________________________________________

ـ والشمول لمدخوله.

الجهة الحادي عشرة في ان العام المخصص يكون حقيقة مطلقا ام مجازا كذلك ام يفصل بين المتصل والمنفصل ام بين الاستثناء وغيره اقوال قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٣٣ اقوال اقواها اولها وما يمكن ان يستدل به عليه وجوه اسلمها عن الاشكال هو ان مدخول أداة العموم بما انه طبيعة من الطبائع موضوع للطبيعة المهملة على ما اسسه سلطان العلماء قده ـ اى طبيعة الرجل مهملة واما نفس ادوات العموم ـ فالتحقيق ان ما يحصل بحكم العقل من مقدمات الحكمة يحصل بالفاظ العموم بالوضع ومعه لا مجال لجريانها كما لا يخفى هذا حال الالفاظ من حيث إراءتها عن المداليل ويكون فى طول ذلك وضع آخر حسب ما بنى عليه العقلاء وهو إراءة الالفاظ المستعملة فى المداليل والمفاهيم المستكشفة بالوضع والقرار الاولى عن كونها مرادة للافظ بالارادة الجدية واصطلحوا على الاول بالظهور التصورى وعلى الثانى بالظهور التصديقى ولا يخفى ان مدخول أداة العموم حيث يكون موضوعا للطبيعة المهملة فلا زال يكون عند استعمال اللفظ فى مدلوله منفكا عن الارادة الجدية مطلقا حتى فيما لو كان المراد هو العموم الافرادى ضرورة ان الطبيعة المهملة لا تكون مرادة بالارادة الجدية لعدم امكان الاهمال فيها والسر فى ذلك ان الاستغراق ايضا زائد عن مدلول اللفظ حيث ان الموضوع له للفظ هو اللابشرط المقسمى وهو يكون مقسما لجميع الاقسام ومن جملتها المطلقة اعنى المجردة حتى عن قيد التجرد اى مصداق المجرد وهو اللابشرط القسمى فالموضوع له وهى الطبيعة المهملة هو المقسم لجميع الاقسام ويكون غيرها حتى المطلقة منها غاية الامر انه لا بالمباينة بل بالمغايرة الحاصلة بين المقسم واقسامه فدائما ـ