.................................................................................................

______________________________________________________

ـ مدخوله ـ اى الادوات مستعملة فيما وضعت له من استيعاب ما يراد من المدخول المستفاد من مقدمات الحكمة او القيد المتصل او المنفصل اما فى التخصيص بالمتصل فلما عرفت من انه لا تخصيص اصلا وان ادوات العموم قد استعملت فيه وان كان دائرته سعة وضيقا تختلف باختلاف ذوى الادوات واما فى المنفصل فلان ارادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله ـ اى كل ـ فيه ـ اى فى الخصوص وهو العالم العادل ـ وكون الخاص قرينة عليه بل من الممكن قطعا استعماله معه فى العموم قاعدة. اى أخر البيان فى موارد القيود المنفصلة لاجل مصلحة اقتضته ويكون ابراز العموم مع انه غير مراد لاعطاء الحجة ضربا للقانون ليكون مرجعا عند الشك فكل من الادوات ومدخولها مستعمل فى مفهومه فلا مجاز فى البين قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٣٩ ولا يخفى انه على هذا الاساس ايضا قد انفكت الارادة الاستعمالية عن الارادة الجدية فى صورة انفصال المخصص ان قلت اذا كانت الادوات موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول فلا يلزم التفكيك بين الارادتين اذ الادوات كما مر موضوعة لاستيعاب المراد منه وهو يبين ببيان آخر متصل ام منفصل فائضا لا انفكاك بينهما ح نعم من يقول بانها موضوعة لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول فلا منا ص له من القول بالتفكيك بين الارادتين قلت لو كانت الادوات موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول مع تبيينه بالاعم من البيان المتصل والمنفصل اللازم منه كون ظهور الدليل المنفصل مصادما لظهور العام وقرينة حاكمة عليه فالامر كما ذكر لا انفكاك بين الارادتين الّا انه ليس كذلك بل الادوات حسب مختاره قده موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول المبين بدليل منفصل فلا محالة يصير الدليل المنفصل مصادما لحجية العام ويقدم عليه ـ