وان كان المخصص مرددا بين المتباينين (١) فالظاهر سقوط العام عن الحجية بالنسبة الى كل واحد بخصوصه من دون فرق فيه بين اتصال المخصص وانفصاله (٢)

______________________________________________________

ـ وان لم يوجب اجماله فى الدلالة هذا كله بناء على ان المخصص المنفصل يوجب تعنون العام بنقيض الخاص. ثم قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٥٨ واما القائل بان الخاص يكون هادما للظهور ايضا لقرينيته للعام بقاء فحيث يسقط ظهور العام عنده بعد ورود التخصيص لا يكون له التمسك به عند الشك فيكون اجماله ساريا الى العام ـ وفيه ان المبنى غير صحيح فانه لم يثبت ان كلامهم عليهم‌السلام يكون واحدا حتى يكون المنفصل مثل المخصص المتصل وعليه ايضا لا نسلم صيرورة العام معنونا بضد الخاص اى فى كلمات المعصومين عليهم‌السلام.

(١) الصورة الخامسة المخصص المجمل مفهوما المردد بين المتباينين وكان المخصص متصلا قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥١٤ بين المتباينين كما في قوله اكرم كل عالم الّا زيدا مع تردد الخارج من جهة الشبهة في المفهوم بين زيد بن عمرو وبين زيد بن بكر ـ حيث انه ـ لا مجال للتمسك بالعام فى المشتبه وعمدة الوجه فى ذلك انما هو من جهة سراية اجمال المخصص ح الى عموم العام حيث انه باتصاله به يوجب كسر صولة ظهوره فى العموم ـ من جهة كونه من قبيل اتصاله بما يصلح للقرينية. عليه وقال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٤٦ وكذلك الامر فيما هو مردد بين المتباينين فيتردد العام بسببه بين امرين متباينين ولكنه حجة فى غيرهما من افراده. وسيجرى فيها ما يجرى فى الصورة اللاحقة ايضا إن شاء الله تعالى.

(٢) الصورة السادسة المخصص المنفصل المجمل مفهوما المتردد بين المتباينين قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥١٦ ففى مثله يسقط العام عن الحجية ـ