.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام الّا فى الخصوص كما عرفت واما اذا كان منفصلا عنه ففى جواز التمسك به خلاف والتحقيق عدم جوازه اذ غاية ما يمكن ان يقال فى وجه جوازه ان الخاص انما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة ولا يكون حجة فى ما اشتبه انه من افراده فخطاب لا تكرم فساق العلماء لا يكون دليلا على حرمة اكرام من شك فى فسقه من العلماء فلا يزاحم مثل اكرم العلماء ولا يعارضه فانه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة وهو فى غاية الفساد فان الخاص وان لم يكن دليلا فى الفرد المشتبه فعلا الّا انه يوجب اختصاص حجية العام فى غير عنوانه ـ اى الخاص ـ من الافراد فيكون اكرم العلماء دليلا وحجة فى العالم الغير الفاسق فالمصداق المشتبه وان كان مصداقا للعام بلا كلام الّا انه لم يعلم انه من مصاديقه بما هو حجة لاختصاص حجيّته بغير الفاسق وبالجملة العام المخصص بالمنفصل وان كان ظهوره فى العموم كما اذا لم يكن مخصصا بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت الّا انه ـ اى العام ـ فى عدم الحجية الّا في غير عنوان الخاص مثله فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت احدى الحجتين فلا بد من الرجوع الى ما هو الاصل فى البين. واورد عليه استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٦٤ وفيه ان هذا الكلام لا يناسب قوله بعدم تعنون العام لانه فرض ان موضوع الاكرام هو العالم الغير الفاسق وهذا هو معنى التعنون وقال الاستاد في ص ١٦٣ ثم ان هنا كلاما عن المحقق الخراسانى فى مقام الاستدلال لعدم التمسك بالعام فى شبهة مصداقية المخصص فى الكفاية وكلام نقل شيخنا العراقي قدسسره عنه فى الدرس وهو يخالف مع ما فى الكفاية ولكن ما فيها حيث يكون خلاف مرامه قدسسره من عدم تعنون العام بضد الخاص فما نقل عنه فى الدرس اولى بشأنه اما ما فى الكفاية ـ