التفصيل (١) ايضا لا فرق بين كون الشبهة المصداقية ناشئة عن الشبهة الحكمية (٢) ام من الامور الخارجية (٣) كما لا يخفى (٤) وح بين مشينا (٥)
______________________________________________________
ـ فيشملها العموم المفروض فى المورد.
(١) اى التفصيل بين المخصص اللفظى من عدم التمسك بالعام والمخصص اللبى جواز التمسك به وذلك على القول بسقوط حجية الظهور بدليل المخصص.
(٢) كما لو شك ان زيدا عادل او فاسق وذلك لانه يرتكب الصغيرة فهذه هى الشبهة المصداقية ومنشؤها الشبهة الحكمية وهى ان الفاسق هو المرتكب للكبيرة ام جميع المعاصى كبيرة فيكون الفسق اعم من مرتكب الكبيرة ام الصغيرة.
(٣) كما لو شك ان زيدا عادل ام لا بانه هل يرتكب الكبيرة وهل له ملكة العدالة من ناحية الامور الخارجية بعد ما يعلم ان العادل هو المجتنب عن الكبيرة فقط مثلا.
(٤) لكن نقل عن المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥٢٦ وح فالتفصيل بين فرض كون المخصص لفظيا وبين كونه لبيا كما عن بعض ساقط على كل حال بل اللازم على المسلك الاول فى حجية اصالة الظهور هو المصير الى الجواز مطلقا حتى في المخصص اللفظى كما ان اللازم على المسلك الثانى هو المصير الى عدم الجواز كذلك حتى فى المخصص اللبّى. اما على المسلك الثانى وهو المختار هو الصحيح واما على المسلك الأول من تعنون العام وسقوط حجية الظهور بالنسبة الى الخاص فقد عرفت من المحقق الماتن التفصيل بين المخصص اللفظى واللبى فكيف نسب اليه الجواز مطلقا.
(٥) قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٧٦ من ان المدار فى حجية العام هو الظهور التصديقى على المراد وهو ينعقد فيما اذا كان المتكلم بصدد رفع الشبهة عنه ـ