.................................................................................................

______________________________________________________

ـ كالتمر والخمر ونحوهما كحل التمر وحرم الخمر فيما شك من غير جهة تخصيصها اذا اخذ فى موضوعاتها ـ اى العناوين الثانوية كالنذر ونحوه ـ احد الاحكام ـ اى الوجوب ـ المتعلقة بالافعال ـ اى الاحرام او الصوم ـ بعناوينها الاوليّة ـ اى مباح او راجح بان اخذ فى موضوع وجوب الوفاء بالنذر كون النذر نذرا لراجح فى نفسه فقد صار موضوع وجوب الوفاء بالنذر خصوص نذر الراجح فاذا شك فى رجحان المنذور فى نفسه فقد شك فى كون نذره نذر الراجح ولا مجال للتمسك بالعموم فى مثله لان الشك فى ثبوت عنوان العام لا فى حكمه بعد احراز عنوانه وكذا اذا شك فى كون الصلح محرما للحلال او محللا للحرام او كون الشرط موافقا للكتاب او مخالفا له فالعمومات كبريات لصغريات محرزة ومع الشك فى الصغرى لا يمكن التمسك به فلا يكون عموماتها متكفلة لرفع الشك عن العناوين الاولية الّتى اخذ الحكم مع الموضوع متعلقا للعناوين الثانوية ـ كما هو الحال فى وجوب اطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه فى الامور المباحة او الراجحة ـ اى بعناوينها الاولية ـ ضرورة انه معه لا يكاد يتوهم عاقل اذا شك فى رجحان شىء او حليّته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الاطاعة او الوفاء فى رجحانه او حليته نعم لا بأس بالتمسك به فى جوازه بعد احراز التمكن منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ فى موضوعاتها ـ اى موضوع العناوين الثانوية غير مقيد بحكم متعلق بالفعل بعنوانه الاولى بل موضوع لحكمه مطلقا كالعسر والحرج قال الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ونحوه ـ حكم اصلا فاذا شك فى جوازه صح التمسك بعموم دليلها فى الحكم بجوازها واذا كانت محكومة ـ اى الحرمة ـ بعناوينها الاولية بغير حكمها ـ اى الوجوب ـ بعناوينها الثانوية وقع المزاحمة بين المقتضيين ويؤثر الاقوى ـ