.................................................................................................

______________________________________________________

ـ حالة فى الموصوف فاذا قيل اكرم العالم العادل يكون معناه ان العدالة الّتى يكون موصوفها زيدا يكون لها الاثر فعدم الانتساب الذى يكون لازم هذا المعنى يحتاج الى مئونة زائدة ولا يتعدى عما دل عليه الخطاب فلا وجه لجريان الاستصحاب بهذا البيان ، وقد انتصر شيخنا العراقى للمحقق الخراساني (قدس‌سرهما) بان تقديم الخاص على العام حيث يكون من باب تقديم اقوى الحجتين على الاخرى والحكم يكون فعليا ولا يقبل ما هو مناف له يمكن ان يقال بان الحكم باكرام العالم مع وصف العدالة حيث ينافيه الانتساب الى الفسق فلا محالة يجب ان لا يكون هذا الانتساب حتى يمكن ان يكون الحكم فعليا فنفهم ان وجوب الاكرام لا يكون فعليا الّا بعد اثبات عدم الانتساب الى الفسق وهو يثبت بواسطة الاصل وهذا هو الاثر له حيث يوجب رفع ما هو مناف لفعلية حكم العام ، وفيه ان هذا وان كان صحيحا لكن ليس تحت الخطاب بل يكون من الملازمات العقلية ونحن فى صدد ان يكون الاستصحاب فيما يترتب عليه الحكم الشرعى وهو الاتصاف بالعدالة فى وجوب الاكرام وعدم الانصاف بالفسق فى عدم وجوبه. لكن الظاهر ان الحق مع المحقق العراقي وانه يحسب من آثاره عرفا ولا مانع من جريان الاستصحاب وان كان لا نحتاج له لجريان الاصل في نفس الموضوع على ما ستعرف ، وهذا هو مختار استادنا الخوئي ايضا ذكر فى هامش الاجود ج ١ ص ٤٦٧ واما الاصل الجارى لاثبات عدمه فلا مانع من جريانه فى الفرض المزبور ولو مع الشك فى اتصاف الموضوع بذلك الوصف الوجودى من اول الامر والسر فى ذلك ان وجود العرض بذاته وان كان محتاجا الى وجود موضوعه الّا ان عدم العرض غير محتاج الى وجود الموضوع اصلا ضرورة ان الافتقار الى وجود الموضوع انما هو من لوازم ـ