.................................................................................................

______________________________________________________

ـ ففى مثله لا مجال لجريان استصحاب العدم الثابت فى حال عدم الموصوف لا فى حيث الاتصاف ولا فى ذات القيد والوصف بما هو قيد لوضوح ان اعتبار قيدية الوصف فى المرتبة المزبورة يقتضى خروج مرتبة ذات الموضوع عن صقع التقيد اذ صقع التقيد ح انما هو فى ظرف وجود الذات على نحو القضية التصديقية بنحو يرى حيث التقيد فى المرتبة المتأخرة عن وجود الذات ومع خروج مرتبة الذات عن صقع التقيد لا يكاد يصدق نقيض التقيد ولا القيد فى ظرف عدم الموضوع لان نقيض كل شىء ما كان فى مرتبة وجوده فاذا كان صقع التقيد فى المرتبة المتأخرة عن وجود الموضوع فلا يكون نقيضه الّا العدم فى هذه المرتبة دون العدم فى مرتبة الذات ولاجله يتضيق دائرة القيد بما هو قيد ايضا وجودا وعدما بما يكون فى المرتبة المتأخرة عن وجود الموضوع ومن الواضح ح انه لا مجال فى مثله لجريان استصحاب العدم الازلى لان ما كان نقيضا لموضوع الاثر وهو العدم فى ظرف وجود الموضوع لا يكون موردا لليقين السابق بالثبوت حتى يجرى فيه الاستصحاب وما كان مورد اليقين بالثبوت انما هو القضية السالبة بانتفاء الموضوع وهى من جهة عدم كونها نقيضا لموضوع الاثر لا يجرى فيه الاستصحاب كما ان ابقائها تعبدا الى زمان وجود الموضوع لا يثبت العدم الخاص الذى هو نقيض موضوع الاثر الّا بالملازمة العقلية التى لا نقول به ـ وقال ص ٢٠٣ ثم ان ما ذكرنا من جريان اصالة العدم بالسلب المحصل من نحو اصالة عدم اتصاف المرأة بالقرشية ـ انما هو اذا كان الاثر لسلب الاتصاف لا للمعنى المتصف بالعدم بنحو القضية المعدولة والّا فعلى فرض ان موضوع الاثر هو الامر المتصف بالعدم في زمان الآخر فلا مجرى فيه للاصل لعدم اليقين بالحالة السابقة من ارتباط الموضوع ـ