.................................................................................................

______________________________________________________

ـ وغير خارج عنه وح لا يبقى مجال لكشف المناقضة المزبورة عن التقيد المسطور وان لم يصلح هذا المقدار امر استصحاب عدم الموضوع لاثبات حكم العام ولكنه من جهة اخرى لا من جهة عدم احراز القيد او التقيد فتدبر. وهذا غير الاطلاق وغير التقييد وان كان مثله فى المعنى وهو ان العام بعد تخصيصه يضيق دائرة افراده مثل ما اذا مات بعض افراد العالم من الفساق او العدول فكما انه يوجب قلة افراد العام فهكذا في المقام وان شئت قلت ان يكون الموضوع حصة من الوجود الملازمة للطوارئ سلبيا او ايجابيا من دون تقييد بها هذا اولا وذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٦٧ اجوبة اخرى وثانيا فمع الغض عما ذكر نقول انه اذا فرض قيد ملازم لجهة من الجهات كالقعود الملازم لعدم القيام فهل يكون تقييد الموضوع به مستلزما لتقييد الموضوع بها ايضا كلا ثم كلا مع ان البرهان المزبور جار فيه ايضا اذ مع تقييد الموضوع بالقعود فلو يبقى اطلاق الموضوع من حيث عدم القيام بحاله ليلزم التناقض فلا بد من تقييده بامر سلبى اذ حيث لم يكن اطلاق فلا بد من تقييد وح فلازم ذلك تقييد كل موضوع بجميع لوازم قيده وبعدم اضداده وذلك مما يأباه الفكر السليم فلا محيص ح عن الالتزام بشق ثالث وان مجرد عدم الاطلاق بشىء لا يقتضى التقييد وح فلا يتم ما افيد فى المقدمة الثانية بل لنا ان ندعى ان القدر المتيقن من التقيد الوارد من ناحية التخصيص تقيد الوجود بعدم الوصف المقارن وان النعتية تحتاج الى عناية زائدة ، وثالثا لنا قلب الاشكال عليه بانه بعد التقييد بالعدم النعتى فهل يبقى الموضوع على اطلاقه من حيث العدم المحمولى ام لا فالاول يستلزم التناقض فلا محيص عن التقييد لعدم الواسطة بين الاطلاق والتقييد فتدبر قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٦٦ الثانية ان العنوان الخاص اذا كان ـ