المانعين (١) لحجية العام بالنسبة الى الشبهة المصداقية (٢) على التشبث

______________________________________________________

ـ الوجود الخارجى لا يصحح جريان الاستصحاب فالمرأة حينما وجدت فى الخارج وجدت قرشية او غير قرشية فلم يحرز كونها متصفة بعدم القرشية فى الخارج ولو آناً ما ليمكن التعبد ببقائه فى ظرف الشك فى كونها قرشية. واجاب عنه فى المستمسك ج ١ ص ١٢٩ السبق الزمانى على وجود الموضوع لا ينافى التأخر الرتبى عنه فان وجود المعروض وعدمه نقيضان وهما فى رتبة واحدة ووجود العارض وعدمه نقيضان وهما فى رتبة واحدة ايضا فعدم العارض لما كان بمنزلة المعلول لعدم المعروض كان متأخرا عنه رتبة وهى عين تأخره عن وجود المعروض المتأخر زمانا لكون وجود المعروض فى رتبة عدمه فالمتأخر عن احدهما متأخر عن الآخر وتأخر وجود المعروض زمانا لا ينافى ذلك. وعليه يكون من عوارض الذات لا ما هو من عوارض الوجود والّا غير قابل للجر كما تقدم لعدم الحالة السابقة ولعله يريد الاشارة الى ما ذكرنا ايضا هذا تمام الكلام فى استصحاب العدم الازلى وعرفت جريانه فى الجملة فلنرجع الى شرح المتن ولعله يكون ثمرة لجريان اصالة عدم الازلى على قول.

(١) اى المانعين عن التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية.

(٢) قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥٢٧ لا يخفي عليك ان المرجع بعد سقوط العام عن الحجية فيما شك كونه من مصاديق الخاص لفظيا او لبيّا انما هو الاصول العملية وح لو كان هناك اصل حكمى من استصحاب وجوب او حرمة ونحوه فلا اشكال واما الاصل الموضوعى فيبتنى جريانه على ما تقدم من المسلكين فى التخصيصات من ان قضية التخصيص هل هى كالتقييد فى اقتضائه لاحداث عنوان ايجابى او سلبى فى الافراد الباقية بعد التخصيص الموجب لتقيد ـ