هذا. فان قلت (١) ان بناء العرف بعد ما كان على التمسك بالاصل لاثبات الحكم لجميع الافراد واستفادة الموجبة الكليّة من دليل الآثار (٢) لا يلتفتون الى التفكيك بين ثبوت الواقع وعدم ترتب لازمه عقلا من عكس نقيضه (٣) قلت (٤) ان عمدة وجه التفكيك عدم نظر العموم الى تعيين صغرى الحكم نفيا واثباتا (٥) وانما نظره تماما الى اثبات الكبرى (٦)

______________________________________________________

ـ اللازم الاقتصار على القدر المتيقن من دلالته ولم يثبت بناء العقلاء على حجية الظهور بالاضافة الى عكس نقيض القضية فلا يحكم بحجيته فيه بل يرجع فيه الى اصالة عدم الحجية ان قلت الى آخر كلامه وهذا اى ان قلت الثانى عين عبارات المقالات ادرجه الاستاد فى تقريراته وكم له من نظير فراجع.

(١) ملخص ان قلت الثانى هو ان بناء العرف والعقلاء على التمسك باصالة العموم من باب الظهور لجميع الافراد.

(٢) واثبات جميع اللوازم والآثار عليه.

(٣) والعقل لا يفرق بينه وبين عكس نقيضه ولا يرى التفكيك بين ثبوت الواقع وعدم اثبات لوازمه من عكس نقيضه بل يرى من آثاره ولوازمه.

(٤) وملخص الجواب ان نظر المولى انما يكون لرفع الشك عما يرتبط اليه رفعه من الشبهة الحكمية دون.

(٥) الشبهة المصداقية فليس العموم ناظرا الى تعيين المصاديق وصغرى الحكم من ان هذا من مصاديق العام وعدمه وانه من جزئياته ام لا.

(٦) وانما نظر العام الى كبرى الحكم من كان عالما ومن افراد العالم واقعا يجب اكرامه اما زيد عالم ام ليس بعالم فلا دلالة له.