القادرين منهم وبعد ما اتضح ذلك فنقول فى محل الكلام بانه (١) ربما

______________________________________________________

ـ عند العرف باعتبار تحقق الارادة مشروطة فيتعلق بالفعل بالمعدومين ايضا كالغائبين ولا محذور فيه ، قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٠٠ واما الاشكال الثانى فهو على فرض تسليم معقولية تكليف المعدوم هل الخطاب الحقيقى بالنسبة اليه جائز عقلا ام لا قال المحقق الخراسانى ومن تبعه وشيخنا النائينى انه محال ـ اى قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٥٦ وكذلك لا ريب فى عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة وعدم امكانه ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة الّا اذا كان موجودا وكان بحيث يتوجه الى الكلام ويلتفت اليه. وقال المحقق النائيني في الفوائد ج ١ ص ٥٥٠ اما فى القضايا الخارجية فاختصاص الخطاب بالحاضر المشافه مما لا سبيل الى انكاره لوضوح انه لا يمكن توجيه الكلام ومخاطبة الغائب الغير الملتفت الى الخطاب فضلا عن المعدوم الّا بتنزيل الغائب والمعدوم منزلة الحاضر ـ اقول التحقيق ان هذا لا وجه له ايضا فان الخطاب جائز بالنسبة الى المعدومين فضلا عن الغائبين لانه لا يحتاج فى صحة الخطاب الى الحضور فى المجلس لان الخطاب مع التلفون وبالكتابة يكون خطابا عرفيا فنحن اذا فرضنا ان النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ان كان له صوت حتى يسمع من فى آخر بقاع الارض يصدق انهم خاطبهم مع عدم حضورهم فى المجلس وتوهم ان فهم المخاطب واصغائه يكون له مدخل فى الخطاب فهو فاسد ولا فرق فى ان يكون بمواجهة شخص المخاطب او المعدوم فى ظرف وجوده ولا يلزم ان يكون فى الخطاب انبعاث وانه هو التحريك ولو بدون التحرك الى آخر كلام الاستاد ونعم ما افاد ولذا يقال فى العرف (با نسل آينده صحبت مى كنم). وهو معدوم

(١) قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٣٢ ومنها ما كان من قبيل قوله ـ