الوضعى على الاطلاقى لان مقتضى ظهوره تنجزى (١) بخلاف الاطلاقى (٢) فان مقتضية معلّق على عدم البيان وبديهى ان المقتضى التنجزى فى جميع المقامات مقدم على التعليقى (٣) لان مانعيّته دورى (٤) ومن هنا نقول (٥) ان الظهور الاطلاقى لا يصلح للقرينيّة بالنسبة الى الظهور الوضعى كى يتوهم بان اتصاله بالكلام يضر بظهور العام فتدبر واما ان كانا في كلامين مستقلين (٦)

______________________________________________________

ـ عن المفهوم بل لا دوران ح حيث انه مع الظهور الوضعى للعام لا يبقى مجال للظهور الاطلاقى فى المفهوم حتى يجئ فيه احتمال التخصيص فان الظهور الاطلاقى من جملة مقدماته عدم البيان على خلافه والعام بعد كون الدلالة فيه بالوضع صالح للبيانية فيرتفع به موضوع الاطلاق.

(١) اى غير معلق دلالته على شيء فتنجزى وهو الوضع.

(٢) اى التعليقى دلالته معلق على عدم القرينة على خلافه وهو الاطلاق.

(٣) اى التنجيزى مقدم لانه قرينة وبيان.

(٤) اى فلو كان التنجيزى ايضا معلقا على عدم كون الاطلاق بيانا لدار وهو محال ـ ومن ذلك البيان ظهر حكم الفرض الرابع اعنى فرض كون الدلالة فى المفهوم بالوضع وفى العام بالاطلاق فانه فى فرض كونهما فى كلام واحد يقدم المفهوم على العام من جهة تنجيزية ظهوره. وتعليقية ظهور العام.

(٥) اى بالجملة ان الظهور الاطلاقى والظهور الوضعى كليهما موجودا لكن الظهور الاطلاقى لا يصلح لكونه بيانا وقرينة بالنسبة الى الظهور الوضعى والوضعى يصلح للقرينية على الظهور الاطلاقى وكذا اتصاله بظهور العام لا يضر بظهور العام.

(٦) واما لو كانا فى كلامين مستقلين.