فقد يتوهم (١) اجراء هذا الترتيب فى مثله ويلتزم ايضا بتقدّم الظهور الوضعى على الاطلاقى وفيه (٢) ان ذلك انما يتم لو كان البيان المانع عن الاطلاق مطلق البيان ولو فى كلام آخر واما لو كان البيان المانع عن الظهور الاطلاقى خصوص البيان فى كلام به التخاطب لا مطلقا فلا يضر العام المنفصل بظهور الاطلاق بل (٣) كان كل منهما ظاهر ان بمقتضى تنجزى وح لا محيص من ملاحظة اقوى الظهورين فى البين (٤)

______________________________________________________

(١) فقد يقال بانه ايضا كذلك وانه يقدم العام الوضعى عليه نظرا الى تنجيزية الظهور الوضعى فى العام وتعليقيته فى الخاص والمفهوم واناطته بعدم البيان على خلافه.

(٢) ولكنه فاسد لما تقدم وسيجيء بان عدم البيان الذى هو مقوم الاطلاق انما هو فى الكلام الذى وقع به التخاطب لا عدم البيان بقول مطلق ولو الى الابد بكلام منفصل آخر عن الكلام الملقى الى المخاطب فى مقام تخاطبه ومن ذلك ترى اخذ العرف واهل المحاورة بظهور الكلام الملقى اليهم عند عدم نصب المتكلم قرينة على الخلاف في تخاطبه من غير حالة منتظرة منهم فى الاخذ بالظهور الاطلاقى بانه لعله ياتى البيان من قبله فى الازمنة الآتية بعد شهر او شهرين او سنة او غير ذلك ومن المعلوم انه لا يكون ذلك الّا من جهة استقرار الظهور الاطلاقى للمطلق عند عدم نصب المتكلم قرينة على المراد فى كلامه الذى اوقع به التخاطب.

(٣) وعليه فاذا فرض كون العام وما له المفهوم فى كلامين مستقلين فقهرا يستقر الظهور الاطلاقى للمطلق فى قبال الظهور الوضعى للعام من غير صلاحية الظهور الوضعى فى العام للقرينية والبيانية عليه بنحو يرتفع موضوع الاطلاق.

(٤) وفى مثله لا مجال لتقديم ظهور العام عليه بمقتضى البيان المزبور بل بعد ـ