الشأن فى مفاد القضايا الحقيقيّة عند عدم موضوعها (١) ما لم يصل الى الفعليّة المطلقة بوجود شرطه خارجا (٢) اذ ح (٣) يمكن ان يقال بان

______________________________________________________

ـ العالم اصلا اذ المفروض انه حكم على موضوع مقدر الوجود نعم اذا كان الحكم المجعول فى القضية الحقيقية من قبيل الموقتات كوجوب الصوم في شهر رمضان المجعول على نحو القضية الحقيقية كان نسخه قبل حضور وقت العمل به كنسخ الحكم المجعول فى القضايا الخارجية قبل وقت العمل به فلا محاله يكون النسخ كاشفا عن عدم كون الحكم المنشأ اولا حكما مولويا مجعولا بداعى البعث او الزجر وبالجملة اذا كان معنى النسخ هو ارتفاع الحكم المولوى بانتهاء امده فلا محاله يختص ذلك بالقضايا الحقيقية غير الموقتة وبالقضايا الخارجية او القضايا الحقيقية الموقتة بعد حضور وقت العمل بها واما القضايا الخارجية او الحقيقية الموقتة قبل حضور وقت العمل بها فيستحيل تعلق النسخ بالحكم المجعول فيها من الحكيم الملتفت والوجه فى ذلك ظاهر واما اذا كان النسخ اعم من ارتفاع الحكم المولوى بانتهاء امده ومن ارتفاع الحكم المنشأ بداعى الامتحان ونحوه فلا ينبغى الاشكال فى جوازه.

(١) واجاب عنه المحقق الماتن بانه يخرج عن النسخ القول بالقضايا الحقيقية وان يكون الحكم مجعولا على الموضوع والقيود والشرائط المفروض الوجود بانه لو وجد انسان ووجد البالغ ووجد العاقل وحصلت الاستطاعة فيجب عليه الحج ايضا لا يتصور فيه النسخ لعدم وجود الحكم الفعلى وهو الصواب ايضا بعد ما كان الحكم بداعى البعث نحو العمل فلا يتصور النسخ قبل وقته.

(٢) نعم لو وجد اجزاء الموضوع وشرائطه فى الخارج فلا محالة يصير الحكم فعليا على مسلكهم فيجرى النسخ فيه من رفع الحكم الفعلى.

(٣) وح ان كان الحكم فعليا على الاطلاق يأتى التفصيل المتقدم نقل المحقق ـ