الخاص ان (١) ورد بعد (٢) حضور وقت العمل بالعام فلا بد وان يكون مخصّصا لا ناسخا لعدم (٣) حكم فعلى من العام ح كى يقبل النسخ وان (٤) ورد العام بعد وقت العمل بالخاص فقابل (٥) لان يكون ناسخا للخاص (٦) ولان يكون الخاص مخصصا للعام (٧) لعدم وجود محذور

______________________________________________________

ـ الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٥٠.

(١) وهى اعتبار كون الخاص واردا قبل حضور وقت العمل بالعام واعتبار كون الناسخ واردا بعد حضور وقت العمل بالعام لا قبله حيث يقال ح بان الخاص ان كان مقارنا مع العام او واردا بعده قبل حضور وقت العمل بالعام يتعيّن كونه مخصصا للعام وبيانا له لا ناسخا له.

(٢) ـ اى الصحيح قبل ـ.

(٣) من جهة انه يعتبر فى النسخ ان يكون رافعا لحكم ثابت فعلى من جميع الجهات وقبل حضور وقت العمل بالعام لا يكون حكم فعلى فى البين حتى يكون قضيّته رفع الحكم الثابت فمن ذلك يتعين فيه كونه مخصصا للعام وبيانا له لا ناسخا.

واما ان كان وروده بعد حضور وقت العمل بالعام يتعين كونه ناسخا له لا مخصصا وبيانا له فان مقتضى كونه بيانا هو لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح بل محال. لانه نقض للغرض الذى هو محال من الحكيم.

(٤) واما لو كان ورود الخاص قبل ورود العام ففيه يحتمل الامران.

(٥) حيث يحتمل كونه مخصصا للعام ويحتمل كونه منسوخا به.

(٦) اما جواز النسخ فلكونه بعد حضور وقت العمل بالخاص.

(٧) اما جواز التخصيص فلعدم استلزامه تأخير البيان عن وقت الخطاب او الحاجة اصلا.