وفيه (١) اولا (٢) انا نتقبل الكلام فى اول زمان ورودهما فانه بعد ما بلغ التخصيص (٣) الى الاشيعية (٤) ومع ذلك بناء الاصحاب (٥) بل وبناء من كان فى تلك الأزمنة على تقدّم التخصيص على النسخ

______________________________________________________

(١) واجاب المحقق الماتن عن تقديم تخصيص الافراد على التخصيص بالازمان بوجوه.

(٢) الوجه الاول منع كون الاشيعية موجبا لتقديم التخصيص.

(٣) لعل الصحيح ننقل الكلام وملخصه انا نفرض صدر الاسلام واول زمان ورود النسخ والتخصيص والعام.

(٤) وانه لم يبلغ التخصيص الى حدّ الشيوع والكثرة والغلبة.

(٥) ومع ذلك بناء الاصحاب وبناء الاشخاص الذى كانوا فى تلك الأزمنة فى زمن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله على تقديم التخصيص على النسخ مع انه لم يكن اثر من اشيعية اصلا. قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٥٤ بل ومنع اصل اكثرية التخصيص من غيره ايضا فان لنا فرض الكلام فى الخصوصيات الواردة فى صدر الشريعة وبدوها ولئن قيل بان الأكثرية والاشيعية انما هى بلحاظ الاحكام العرفية لا بلحاظ خصوص الخطابات الشرعية حتى يتوجه الاشكال المزبور يقال انه من الممنوع ايضا اكثرية التخصيص فى الاحكام العرفية من النسخ لو لا دعوى اكثرية النسخ فيها بلحاظ جهلهم بالموانع والمزاحمات الواقعية النفس الامرية ولا اقل من عدم كون التخصيص فيها فى الكثرة بمثابة يوجب انس الذهن به كى يوجب الحمل عليه فى الخطابات الشرعية عند الدوران والترديد ـ وثانيا منع اقتضاء مجرد الشيوع والاكثرية لترجيح التخصيص والتصرف الدلالى على النسخ والتصرف الجهتى والّا لاقتضى ذلك تقديم التقية على غيرها عند الدوران بينها وبين غيرها نظر الى ـ