.................................................................................................

______________________________________________________

ـ عدم الثمرة للبحث عن كون الخاص ناسخا او مخصصا فهو انه يكون له ثمرة عملية مهمة صورة كون العام مقدما على الخاص ووقت العمل عليه ولم يعمل عليه فان قلنا بان الخاص يكون مخصصا لا يكون عليه القضاء لان الحكم يكون مخصصا من رأس واما ان كان ناسخا فيجب القضاء الى الحين مضافا الى عدم اختصاص البحث فى المقام بل يأتي في صورة كون الخاص مقدما على العام ويكون مصلحة فى الابراز ـ اى الجواب عن الرابع ـ وفيه اولا ان الوجدان قاض بانه يمكن ان يقول المولى اكرام العالم واجب مستمرا حتى نستفيد اصل الحكم واستمراره من خطاب واحد ـ والجواب البرهانى عليه هو ان ما ادعاه من ان بين الحدوث والبقاء رتبة مثل تحرك المفتاح المعلول لتحرك اليد لا يصح فان من الضرورى عدم كون علة البقاء الحدوث بل الحدوث والبقاء امران انتزاعيان عن الوجود باعتبارين حتى يقول بان الحدوث فى الرتبة مقدم على البقاء ويكون البقاء طور الحكم الذى يكون على الموضوع وله ان يقول من اين ثبت الاطلاق الازمانى اذا كان الحدوث والبقاء غير مربوط احدهما بالآخر. فنقول كما مر اذا ثبت الاطلاق الافرادى يثبت الاطلاق الازمانى ايضا به لان الفرد لا محالة يحتاج الى زمان ما ولا خصيصة لاول الزمانين وآخره فعمود الزمان بالنسبة الى الافراد قابل للانطباق فبالاطلاق نأخذ ونقول بالعموم الازمانى فالحكم وان كان بنحو القضايا الحقيقية وطور الشيء لا يستفاد الّا بعد احراز وجوده ولكن فى المقام خصيصة وهو الملازمة بين الاطلاقين فلا وجه لاشكاله (قده) على فرض كون دليل العموم الازمانى لفظيا كما اعترف فى العموم الافرادى ويكون توجه اشكاله على فرض ان يكون كلا الدليلين لفظيا ـ اى الجواب الخامس ـ واما جوابه عن الرواية فهو ايضا غير صحيح لانها مطلقة فان حلال ـ