على القليل والكثير بملاحظة مقدمات الحكمة كما هو الشأن في المأخوذ فى طىّ الاوامر غالبا (١) واضعف منه فى الفرق بينهما ان

______________________________________________________

(١) تقدم ان الاوامر غالبا يتحقق بصرف الوجود والطلب يتعلق على الطبيعة المهملة المجردة حتى من قيد التجرد على ما مرّ هذا اولا وثانيا ان ما ذكره من انه لا فرق بينهما الّا بمجرد الاعتبار ففيه انه كما ذكره المحققين الاعلام وبعض الأساتذة انه امر واقعى خارجى لا اعتبارى قال القائد الخمينى فى تهذيبه ج ٢ ص ٦٧ اما انقسام الماهية بحسب نفس الامر الى اقسام ثلاثة فلانها اذا قيست الى اى شيء فإمّا ان يكون ذلك الشيء لازم الالتحاق بها بحسب وجودها او ذاتها كالتحيز بالنسبة الى الجسمية والزوجية بالنسبة الى الاربعة وهذه هى الماهية بشرط شىء واما ان يكون ممتنع الالتحاق بحسب وجودها او ذاتها كالتجرد عن المكان والزمان بالنسبة الى الجسم والفردية الى الاربعة وهذه هى الماهية بشرط لا واما ان يكون ممكن الالتحاق كالوجود بالنسبة الى الماهية والبياض الى الجسم الخارجى فهذه فى الماهية اللابشرط فالماهية بحسب نفس الامر لا تخلو عن احد هذه الاقسام ولا يتخلف عما هو عليه بورود الاعتبار على خلافه وبهذا يخرج الاقسام عن التداخل اذ لكل واحد حد معين لا ينقلب عنه الى الآخر ويتضح الفرق بين اللابشرط المقسمى والقسمى لان المقسم نفس ذات الماهية وهى موجودة فى جميع الاقسام واللابشرط القسمى مقابل للقسمين بحسب نفس الامر ومضاد لهما والحاصل ان مناط صحة التقسيم هى الواقع لا اعتبار المعتبر فالماهية ان امتنع تخلفها عن مقارنها فى واحد من مراتب الواقع فهى بالنسبة اليه بشرط شيء وان امتنع لها الاتصاف به فهى بالنسبة اليه بشرط لا وان كان له قابلية الاتصاف واستعداده من غير لزوم ولا امتناع فهى بالنسبة اليه لا بشرط كالامثلة المتقدمة ـ