.................................................................................................

______________________________________________________

ـ مذهب السلطان ومن تبعه المقصود من اخذ الخصوصية هو اخذ واقع التجرد المتعقل بتعقل اولى فى مدلول اللفظ ومن البديهى ان اخذ مثل هذه الخصوصيات التى كانت من المعقولات الاولية لا يمنع عن انطباق الصورة المتخصصة بها على الخارجيات بالضرورة فتلخص مما ذكرنا انه لو اعتبر الطبيعى فى الذهن مجردا عن جميع الحيثيات فقهرا تصير صورة الطبيعى فى الذهن محدودة بحد الفقدان عما وراءه ومثل هذه الصورة بهذه الخصوصية الواقعة موضوع لحكم العقل بالصدق على القليل والكثير بحيث لو لوحظت الماهية متقيدة بقيد تصير محدودة بحد آخر فتصير ببركته موضوعة لحكم العقل بعدم صدقها على الكثيرين فحينئذ لو كان وضع اللفظ للماهية المجردة موضوعة لحكم العقل بصدق على القليل والكثير فلا محيص من التزامه بمقالة المشهور ويلزمه كون استعماله فى ذات المقيد مجازا حتى مع ارادة القيد من دال آخر ان مرجع نزاع السلطان مع القوم حقيقة الى ان اللفظ هل هو موضوع للماهية باعتبار خاص وصورة مخصوصة من الماهية وهى صورة تجردها فى الذهن عن جميع الحيثيات حتى عن حيثية التجرد الذهنى ـ الذى هو موضوع لحكم العقل بالصدق على القليل والكثير ـ ام ليس الامر كذلك بل اللفظ موضوع لذات الماهية المحفوظة فى الذهن فى ضمن صور متباينة حسب تباين الاعتبارات من دون اخذ خصوصية حد الفقدان والوجدان بجهة زائدة عن ذاتها فى مدلول اللفظ وان لم ينفك فى الذهن عن احدهما ولازمه كون الموضوع له معنى مبهما لا يكون له لنفسه حد خاص وصورة مخصوصة فى الذهن قبال سائر الاعتبارات بل هو مجتمع فى الذهن مع كل حد كاجتماعه في الخارج مع كل شخص وبهذه الملاحظة نقول ان طبع اللفظ ـ