وذلك (١) لا يناسب مع جعلهم النكرة فردا منتشرا فالذى (٢) يناسب ذلك هو جعل القيد ما هو مصداق التشخص لا مفهومه العام غاية الامر مصداقا غير معيّن قبال المصداق المعيّن وان لفظ احد ايضا بيان لكمّ المصداق المزبور لا قيدا لمفهوم التشخّص وتوهّم (٣) ان مصداق التشخص فى الخارج يلازم التعيين وان كان صحيحا (٤)

______________________________________________________

(١) اى المعبر عنه بالفرد المنتشر ـ.

(٢) وهذا بخلاف ما لو كان الأحد بيانا ومقدّرا لما هو كم القيد وانه احدى الحصص وكان القيد نفس الحصص والخصوصيات فان لازم ذلك هو عدم صلاحيتها للانطباق على المتكثر الّا بنحو البدلية دون العرضية وبالجملة فرق واضح بين ان يكون عنوان الواحد بنفسه قيدا للطبيعة وبين ان يكون مقدّرا لكمّ القيد وكان القيد هى الخصوصيات حيث انه على الاول يصدق الطبيعة المقيدة بالواحد على الكثيرين بانطباق عرضى بخلافه على الثانى من فرض كونه مقدّرا لكم القيد فانه عليه لا يصدق على الكثيرين الّا بانطباق تبادل والنكرة المعبر عنها بالفرد المنتشر في قوله رجل بنحو التنكير انما كانت من قبيل الثاني دون الاول كما هو واضح. قال استادنا الحكيم فى الحقائق ج ١ ص ٥٥٣ لا يخفى انه اذا اخذ مفهوم الوحدة قيدا للماهية صارت كسائر المقيدات مثل الرجل العالم للعادل كليا طبيعيا صادقا على القليل والكثير بنحو واحد نظير الحيوان الناطق الصالح للانطباق على جميع الافراد انطباقا عرضيا وليس هذا من معنى النكرة فى شيء.

(٣) هذا التوهم اشارة الى ما افاده في الكفاية وقد تقدم من عدم وجود الفرد المردد فى الخارج وانما هو الفرد المعين.

(٤) فان المقيد بمصداق التشخص يكون معينا هو هذا لا غير لا مرددا بين ـ