متعيّن ذاتا وانّما الفارق (١) بينهما بان (٢) المأخوذ فى النكرة والفرد المنتشر احد هذه المتعيّنات ذاتا (٣) بلا اخذ التعيين العرضى الحاصل من لحاظه فى قبال غيره (٤) وفى الفرد المعيّن (٥) اخذ التشخّص حتّى بهذا التعيين العرضى الملحوظ فى قبال الغير الطارد لغيره ومن هذه الجهة (٦) يلتزم بفرديّة النكرة دون اسم الجنس (٧)

______________________________________________________

ـ والمنطبق عليه وليس الفرد من المردد بشيء.

(١) والفارق بينهما هى الجهة الثانية.

(٢) ففى باب النكرة والفرد المنتشر اخذ الجهة الاولى فى الموضوع دون الجهة الثانية بيان ذلك.

(٣) ان النكرة هى الطبيعة المقيدة بالتشخص ـ اى التعين الذاتى ـ غير المعين ـ اى التعين العرضى ـ فان كل طبيعة مقيدة بالتشخص فلا محالة يلازم مع الخصوصيات الفرد والتشخصات الخارجية وهذا هو التعين الذاتى وهى الجهة الأولى فمحفوظة فى مفهوم النكرة وهى المقيدة بالتشخص فى نفسه وبذاته.

(٤) كما ان للطبيعة المقيدة بالتشخص لها تعين عرضى وهو من لوازم التعين الذاتى بانّه هو لا غير وفى قبال الغير ويطارد غيره ولكن لم يلحظ فى قبال غيره فى مفهوم النكرة فيكون مقيدا بمصداق التشخص وهو المحدود بحد الفرديّة من دون كونه طاردا لغيره فلذا ينطبق على الكثير بنحو التبادل.

(٥) بخلاف الفرد المعين الذى اخذ التشخص فيه حتّى بهذا الوجه وهو التعيين العرضى كالاعلام الشخصيّة بانه لوحظ التعيين العرضى فيه وهو زيد طارد لغيره من الافراد حتى على التبادل.

(٦) فانه بما اخذ مصداق التشخص قيدا فى مفهوم النكرة تكون فردا وشخصا.

(٧) فلا يكون من اسم الجنس بشيء وهى الطبيعة المهملة على ما عرفت.