على ظهور الاطلاق لكونه معلّقا على امر سلبىّ كما عرفت (١) وفى هذه الصورة (٢) لا يتوهم اتصال الظهور التنجيزى فى الكلام بما يصلح للقرينيّة اذ ذلك انما يتمّ فى المجمل لا فى المبهمات الغير الصالحة للقرينيّة فى قبال الظهور التنجيزى كما لا يخفى وحيث بناء النوع على التصوير الاخير فلا محيص فى ترجيح احد الظهورين من المصير الى التفصيل بين صورة الاتصال بالكلام وانفصاله كما عرفت (٣) فتدبر (٤)

______________________________________________________

ـ المنفصل ففى هذا الفرض يؤخذ بظهور القيد.

(١) لو روده على ظهور الاطلاق لان الاطلاق ظهوره معلق على عدم القرينة في هذا الخطاب والمفروض له ظهور في التقييد بالاتصال باللفظ المطلق لجهة الجهات بحسب المرتكزات العرفية.

(٢) وفى هذا الفرض ليس من اتصال ظهور الكلام التنجيزي بما يصلح للقرينية حتى يوجب اجماله لان ذلك فى المجمل فانه تحقق ظهور التنجيزى والقرينة أوجبت اجماله وفى المقام من المبهمات والمعلقات فانها لا موضوع لها مع الظهور التنجيزي القيد كما هو واضح.

(٣) والنتيجة ان بناء النوع وغالب المتكلمين بحسب المتعارف والمرتكزات العرفية على ابراز تمام مقاصده بلفظ به التخاطب لا به وبكلام آخر منفصل فلا بد من التفصيل بين القرينة المتصلة بالكلام فيكون واردا وبين القرينة المنفصلة فيكون من التعارض كما لا يخفى.

(٤) ولعله اشارة الى اشكال فى الارتكاز وبناء النوع ثم ان المحقق الماتن ذكر اشكال ودفع فى النهاية ج ١ ص ٥٧٠ واشرنا الى جملة منها قال بان ذلك ـ اى الوجهين الاولين ـ كذلك ـ اى يختلفان بحسب اللوازم على ما مر ـ لو لا ظهور ـ