للاقتصار بالمتيقن في باب المطلقات كما هو ظاهر (١) كما ان الميزان في احراز مقدار المتيقنيّة بالاطلاق ايضا (٢) تابع مقدار البيان فان كان فى مقام بيان تمام المراد الواصل الى المكلف ولو من الخارج وان لم يفهم انه تمام مرامه (٣) فلازمه اضرار وجود المتيقن مطلقا ولو من الخارج

______________________________________________________

ـ الاحتياج الى المقدمة الثالثة وهى انتفاء القدر المتيقن فى مقام المخاطب.

(١) وبالجملة القدر المتيقن انما مانع ان احرز كونه فى مقام البيان من الوجه الثانى وهو انه فى بيان تمام مرامه وان لم يفهم المخاطب واما على الوجه الاول من بيان تمام مرامه بنحو يفهم المخاطب فلو كان المتيقن دخيل فى غرضه ولم يذكر فهو الذى اخل بغرضه ولذا تحتاج الى المقدمة الثالثة للاطلاق.

(٢) الجهة الثانية فى بيان احراز مقدار المتيقنية هل يختص بمقام التخاطب كاعتق رقبة القدر المتيقن هى المؤمنة او يعم الخارج عنه لقوله عليه‌السلام الماء اذا بلغ قدر كر يعم متمم الكر بماء النجس لكن القدر المتيقن غيره لدليل خارج وهو انفعال ماء القليل بالملاقات فيبتنى على الوجهين المتقدمين.

(٣) الوجه الاول كون المتكلم فى مقام بيان مرامه الواقعى بلفظه او به وبكلام آخر منفصل عن هذا الكلام وهو الذى عليه الشيخ الانصارى فى التقريرات ص ٢١٧ ثم انه لا فرق فيما ذكرنا بين اتصال القيد بالمطلق كقولك رقبة مؤمنة وانفصاله عنه كقولك اعتق رقبة مؤمنة بعد الامر بالمطلق لامكان ان يراد به نفس المعنى الى ان يلحقه القيد فذكر القيد ينهض ببيان تمام المراد وقبل الاطلاع على القيد لو تخيّل وروده مقام بيان تمام المراد لا ينافى ما ذكرنا اذ بعد الاطلاع يكشف عن عدم وروده فى ذلك المقام ويكون اللفظ مستعملا فى نفس المعنى على وجه الحقيقة ـ فنقول انه ـ اى الاطلاق والشياع ـ موقوف على امرين ـ