فلا يضر بالاطلاق الّا المتيقن من قبل الكلام المزبور (١) ولا يضر ح وجود مطلق المتيقن فى منع الاطلاق كما هو ظاهر (٢) والى المسلك الأخير (٣) سلك استادنا فى المقام (٤) كما ان ظاهر بقية

______________________________________________________

ـ التخاطب لا مطلقا ولو من الخارج كما عليه صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٨٤ انتفاء القدر المتيقن فى مقام التخاطب ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذلك المقام في البين فانه غير مؤثر فى رفع الاخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض فانه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لاخل بغرضه حيث انّه لم ينبّه مع انه بصدده.

(١) فلا يضر ح قدر المتيقن عد القدر المتيقن فى مقام التخاطب لا مطلقا ولو من الخارج.

(٢) وذلك لان كل مطلق له القدر المتيقن من الخارج والمعروض انه فى مقام بيان تمام مراده بهذا الخطاب لا بامر خارج عنه قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٧٣ ثم ان من لوازم هذين المعنيين ايضا هو عدم اضرار القدر المتيقن الخارجى بالاطلاق على الاول ـ اى تمام مرامه بالتخاطب ـ واضراره به على الثاني ـ اى تمام مرامه ولو بدليل منفصل ـ من جهة عدم محذور نقض غرض عليه في فرض ارادة التقييد واتكاله عليه بيانا وحجة على القيد بخلافه على الاول فانه لما كان لا يوجب مثله ائتلاما لظهور اللفظ كما فى كلية القرائن المنفصلة لا يكاد يصح له الاكتفاء بذلك القدر المتيقن الخارجى فى فرض عدم ارادة الاطلاق من لفظه كما هو واضح.

(٣) وهو ان كلام ما به التخاطب تمام المراد وهو التفصيل بين القدر المتيقن فى مقام التخاطب وغيره.

(٤) اى صاحب الكفاية كما عرفت قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٧٥ واما اضرار القدر المتيقن الخارجى وعدم اضراره فقد عرفت ابتنائه ايضا على ـ