الجهة (١) ويبقى حيث الاضافة الى الموضوع على طبعه الاولى فى القضايا الظاهرة نوعا فى اهماله المحمول من حيث الاضافة الى موضوعه وبعبارة اخرى نقول ان ظهور القضايا نوعا فى اهمال المحمول بالنسبة الى موضوعه مانع عن الاخذ باصالة الاطلاق فى مثله (٢) ولكن ذلك لا يمنع عن الاخذ باصالة الاطلاق (٣)

______________________________________________________

ـ فى المحمول أوجب الاطلاق والتجريد فيكون طبيعى الحكم باضافته وربطه بالشرط باداته معلقا عليه فتدل على الانتفاء عند الانتفاء.

(٢) اى جهة الحالات يجرى اصالة الاطلاق فيكون طبيعة الحكم معلقا بأداة الشرط وان كان من جهة الافراد مهملا كما مر.

(٣) فالمحمول فى القضية مطلقا هو معنى اللفظ الملحوظ بنحو الاهمال وان كان حمله على الموضوع وانتسابه الى الموضوع يوجب تعينه بنحو من انحاء التعين قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٤٧٨ ولذلك ـ اى مع عدم القرينة لا يقتضى طبع القضية الحملية الّا مجرد ثبوت المحمول مهملا للموضوع ـ ايضا ترى بنائهم على عدم المفهوم فى القضايا اللقبية وعدم اقتضائه انتفاء سنخ الحكم المحمول على الاطلاق عن غير الموضوع المذكور فى القضية كى لو ورد دليل آخر على ثبوت شخص حكم آخر لعمر ويوقع بينهما المعارضة ومن المعلوم انه لا يكون ذلك الّا من جهة ما ذكرناه من عدم اقتضاء القضية الحملية بطبعها فى نحو قوله اكرم زيدا مع قطع النظر عن القرائن الخارجية الّا مجرد ثبوت الحكم والمحمول لزيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافى مع ثبوت شخص حكم آخر من هذا السنخ للعمرو والبكر.

(١) نعم لما كان مقتضاه ح هو ثبوت هذا الحكم والمحمول على الاطلاق لزيد ـ