الجزاء عند تقارنها (١) خصوصيا مع اقتضاء ما هو احدهما دون الآخر

______________________________________________________

ـ وعليه فالمعارضة فى محل الكلام انما هى بين مفهوم كل من القضيتين ومنطوق الاخرى الدال على ثبوت الجزاء عند تحقق شرطه وبما ان نسبة كل من المنطوقين بالاضافة الى مفهوم القضية الاخرى نسبة الخاص الى العام لا بد من رفع اليد عن عموم المفهوم فى مورد المعارضة وبما انه يستحيل التصرف فى المفهوم نفسه لانه مدلول تبعى ولازم عقلى للمنطوق لا بد من رفع اليد عن ملزوم المفهوم بمقدار يرتفع به التعارض ولا يكون ذلك الّا بتقييد المنطوق ورفع اليد عن اطلاقه المقابل للتقييد بكلمة او. ولذا فالصحيح ما ذكرنا.

(١) فانه عند تقارنهما يكون كل منهما جزء المؤثر وجزء العلة لعدم غلبة احدهما على الآخر وذلك لا يخلو من احدى ثلاث اما يؤثر فى فرض التقارن كل منهما مستقلا فمحال عقلا قال فى الكفاية ج ١ ص ٣١٣ بملاحظة ان الامور المتعددة بما هى مختلفة لا يمكن ان يكون كل منهما مؤثرا فى واحد فانه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان ولذلك ايضا لا يصدر من الواحد الا الواحد. ولو تقدم فى هذه القاعدة منّا مرارا وذكر المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٣٢٤ قد عرفت فى مبحث الواجب التخييرى ما فى تطبيق قاعدة عدم صدور الواحد عن المتعدد على امثال المقام مما كان الواحد فيه نوعيا وقد ذكرنا ان مورد القاعدة وعكسها الواحد الشخصى وبيّنّا هناك ايضا ان البرهان على عدم صدور الواحد عن الكثير مورده صدور الواحد الشخصى عن الكثير بالشخص وان مسألة المناسبة والسنخية اجنبية عن لزوم الانتهاء الى جامع ماهوى. لكن مع ذلك انه عند اجتماع السببين وتقارنهما يكون كلاهما هو المؤثر فى الوجود.