هذه الصورة يدور الامر بين الاخذ (١) باطلاق الجزاء الكاشف عن صرف الوجود الغير (٢) القابل للتكثر ايضا (٣) ولازمه (٤) ايضا رفع اليد عن ظهور الشرط فى الاستقلال تاثيرا فتجرى فيه حكم الصورة السابقة وبين الاخذ (٥) بظهور كل شرط فى المؤثرية المستقلة المستلزم لرفع اليد عن وحدة الجزاء بحمله على وجود دون وجود (٦)

______________________________________________________

ـ عند وجود كل شرط الّا انه وجوب الوضوء فى المثال عند الشرط الاول وتأكد وجوبه عند الآخر. اى ان كل شرط يستلزم وجود حكم من افراد الحكم المعلق عليه فتجمع كلا الفردين من طبيعة الوجوب مثلا فى الطبيعة المكلف بها فيؤكد احدهما الآخر فيكون التداخل فى المسبب بان يكون وجودا واحدا متعلقا للوجوبين فيؤكد احدهما الآخر والاحتمال الاخير ان لا يكون الشرط علة مستقلة كما على الاقوال السابقة بل جزء العلة فلا مجال الّا للقول بالتداخل هذا لو كان المراد بالجزاء صرف الوجود لا الطبيعة السارية والّا فلا شبهة فى عدم التداخل.

(١) اما القول بتداخل الاسباب على الاطلاق وجواز الاكتفاء بوجود واحد مبناه انما هو من جهة تحكيم ظهور الجزاء في صرف الوجود على ما يقتضيه ظهور الشرطين.

(٢) الصحيح غير.

(٣) فلا يكون قابلا للتكثر والتعدد.

(٤) وعليه فيلزم التصرف فى الظهورين فى الاستقلالية فى التأثير فيكون كالفرض الاول المتقدم ولكن هذا القول لا يمكن المساعدة عليه كما ستعرف.

(٥) هذا هو القول الثانى من عدم التداخل قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٨٦ ان ظاهر الجملة الشرطية فيهما لما كان هو حدوث الجزاء عند كل شرط.

(٦) ومقتضاه كان هو لزوم تعدد الوضوء والكفارة وجودا عند تعدد الشروط ـ