.................................................................................................

______________________________________________________

ـ تحكى عما هو دخيل فيها ـ الّا انه مما لا يكاد يتوهم انه يجدى فيما هم وارد. لما تقدم من ان كونها معرفة بهذا المعنى لا يستلزم التداخل بعد ظهور الشرطية فى تعدد المسبب بتعدد الشرط فان ذلك كاشف عن تعدد السبب الحقيقى المحكى ولكن فيه ان البحث تارة فى امكان كون العلل الشرعية مؤثرات واخرى يكون البحث بعد الفراغ من امكانه فى وقوعه فعلى الثانى وهو البحث عن وقوعه فالجواب عن الفخر ما ذكره ويدور مدار الاستظهار واما على فرض الكلام فى امكان ذلك فيجب ان يكون البحث فى الامكان فلا يصح على هذا الجواب بالاستظهار وان العلل الشرعية تارة مؤثرات واخرى كاشفات ولذا قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٣٢٦ لا يخفى عليك ان نفى العلية عن العلل الشرعية وجعلها معرفات ان اريد منه نفى الاقتضاء والتاثير كما هو ظاهر لفظ السبب فهو حق بداهة ان التكاليف والاعتبارات الشرعية كلها قائمة بالشارع قيام الفعل بفاعله لا أنها قائمة بشىء قيام المقتضى بالمقتضى حتى يمكن جعل ما يسمى عللا واسبابا مقتضيات لها وان اريد نفى العلية بقول مطلق حتى الشرفية الراجعة الى تصحيح فاعلية الفاعل وتتميم قابلية القابل فلا وجه له اذ كما ان القدرة والارادة والشعور مصححة لفاعلية الفاعل ومخرجة لها من القوة الى الفعل كذلك الجهات الموجبة لاتصاف الفعل بالمصلحة والدخيلة فى ترتب فائدته عليه متممة لقابلية الفعل لتعلق الارادة به ولا مانع من كون المسمى بالسبب والعلة فى الشرع من هذا القبيل وليس الى منعه سبيل. وهذا فى امكانه ووقوعه ايضا كما عرفت الامر الرابع قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٤٩٥ لا اشكال فى انه تعتبر فى مقام اخذ المفهوم مراعات جميع ما اعتبر فى المنطوق من القيود المأخوذة فى الشرط والجزاء فى المفهوم ايضا ومن ذلك يكون المفهوم في ـ