صون اللسان عن الخطأ بالفعل ، بمعنى وقوع الصيانة خارجا وتوضيح ذلك : هو أن صون اللسان عن الخطأ في الخارج له علة مركبة من أجزاء متعددة مثل (إرادة الفاعل أو علم الفاعل ، والقواعد النفس الأمرية) ، إذن فالقواعد النفس الأمرية هي جزء العلة لوقوع الصيانة خارجا ، وتخلّف الصيانة خارجا ، لأنّ باقي أجزاء العلة غير موجودة.

وعليه : فإنّ للقواعد النحوية غرضا وحدانيا كليا هو صون اللسان عن الخطأ خارجا ، وللقواعد تأثير ضمني فيه ، فتكون علة ضمنية بحيث لو انضمّ إليها سائر الأجزاء الأخرى لترتب المعلول ووقعت الصيانة خارجا (١).

إلّا أنّ هذا التقريب لا ينفعنا في تطبيق البرهان على قاعدة : (إن الواحد لا يصدر إلّا من واحد) ، وذلك لأنه إما أن يكون المراد من صون اللسان عن الخطأ خارجا واقع الصيانة ، بمعنى أن يقول (ضرب زيد) ولا يقول (ضرب زيدا). وإمّا أن يكون المراد عنوان الصيانة بحيث لم يخطئ ، وأنه صان لسانه.

فإن كان الغرض هو واقع الصيانة ، إذن يكون عندنا أغراض متباينة ، لا غرض واحد ، وذلك لأنّ واقع الصيانة في مسألة الفاعل هو أن يقول : (ضرب زيد) ، وواقع الصيانة في مسألة المفعول هو أن يقول (ضربت زيدا) وهذان غرضان متباينان.

وعليه : فلم نحصل على غرض واحد كلي يكون مصداقا للقاعدة وهي : (إنّ الواحد لا يصدر إلّا من واحد).

وإن كان الغرض عنوان الصيانة ، بمعنى أن يكون غرض مسألة الفاعل (ضرب زيد) غرضا بما هو صيانة ، لا بما هو (ضرب زيد) ، وغرض مسألة المفعول (ضربت زيدا) غرضا بما هو صيانة لا بما هو (ضربت زيدا).

إذن يتحقق عندنا في المقام غرض واحد كلي ، هذا الغرض مستند إلى القواعد النحوية ، وهو الصيانة عن الخطأ.

__________________

(١) أجود التقريرات : ص ٦ الخوئي.