فافهم (١).
وأما الثاني : فلتوقّفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها ، مع أن الشهرة في الصدر الاول بين الرواة وأصحاب الائمة عليهمالسلام موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها ، بحيث يصح أن يقال عرفا : إنها مما لا ريب فيها ، كما لا يخفى.
ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور ، لا إلى كل مزية ولو لم يوجب إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع ،
______________________________________________________
الايراد الثاني : انه لو كان تمام المناط في الترجيح هو الاراءة عن الواقع لما اخذ في روايات الترجيح مزايا لا ربط لها بالاراءة عن الواقع كالافقهيّة ، فان كون الراوي افقه لا يوجب كون خبره اقرب الى الواقع من خبر غير الافقه المساوي له في الأصدقيّة والاوثقية ، فلا يكون الترجيح بها الّا تعبّدا محضا.
والحاصل : ان الترجيح بالافقهيّة ليس لجهة الاراءة عن الواقع ، فلو كان تمام الملاك للترجيح هو الاراءة عن الواقع لما كانت الأفقهيّة من مزايا الترجيح ، وحيث كانت من المرجحات يعلم منه انه ليس تمام الملاك للترجيح هو الاراءة عن الواقع.
والى هذا اشار بقوله : «لا سيما» و «قد ذكر فيها» أي في المرجحات «ما لا يحتمل الترجيح به الا تعبّدا» كالافقهيّة فان الترجيح بها تعبّد محض لا لاجل الاراءة عن الواقع.
(١) لعله يشير الى انه لما كان نقل اكثر الرواة بالمضمون فيكون للأفقهيّة جهة إراءة عن الواقع ، لوضوح ان الافقه اقرب الى الاحاطة بالواقع من غير الأفقه.