.................................................................................................
______________________________________________________
المراد نفي الرّيب الاضافي حتى يتعيّن كون المناط للترجيح بالشهرة هو القرب الى الواقع كما مرّ بيانه.
نعم على هذا لا بد من الالتزام بالتعدّي الى كل ما يوجب وثوقا بجهة السند في احدى الروايتين بعد تساويهما في غيره ، لما ظهر من ان المناط للترجيح بالشهرة هو جهة الوثوق بسند الرواية من حيث الصدور ، فلا بد من التعدّي عنه لكل ما يوجب الاطمئنان من حيث الصدور.
ولا يخفى ان الوثوق من حيث الصدور لا يستلزم القرب الى الواقع ، لبداهة ان مقطوع الصدور مع احتمال الخطأ في دلالته أو احتمال كون صدوره للتقية لا يستلزم القرب الى الواقع ، بل ربما يكون مقطوع الصدور مع كونه موافقا للعامة ابعد عن الواقع من مظنون الصدور المخالف للعامة ، فكيف يكون موثوق الصدور مستلزما له؟
فاتضح مما ذكرنا : انه لا دلالة للترجيح بالشهرة على ان المناط للترجيح هو القرب الى الواقع حتى يتعدّى منها الى كلّ مزية توجب القرب الى الواقع وان لم توجب الوثوق بالصدور.
وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «واما الثاني» أي الدليل الثاني وهو تعليل الشهرة بان المشهور مما لا ريب فيه ، وانه بعد تعذّر المعنى الحقيقي وهو عدم الرّيب حقيقة من حيث الجهات الثلاث ، لان الشهرة في الرواية لا توجب كون الرواية لا ريب فيها من الجهات الثلاث حقيقة كما مرّ بيانه ، وحينئذ يتعيّن كون المراد من كون الخبر المشهور لا ريب فيه هو نفي الرّيب الاضافي ، ومآله الى ان الشهرة انما كانت مرجّحة لانها توجب الاقربية الى الواقع ، ولا بد بواسطة هذا التعليل من التعدّي الى كل ما يوجب الاقربية الى الواقع.
واورد عليه بقوله : «واما الثاني فلتوقّفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها» أي ان هذا الدليل الثاني يتوقف على عدم صحة ارادة نفي الرّيب حقيقة ، لان الرواية المشهورة لا تخلو عن الرّيب ، فلا بد وان لا يكون الريب