وأما الثالث : فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة ، لحسنها ، ولو سلم أنه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف ، فلا شبهة في حصول
______________________________________________________
المنفي فيها هو الريب الحقيقي. فيتعيّن ان يكون المنفي فيها هو الرّيب الاضافي ، وبهذا يتمّ هذا الدليل الثاني .. أمّا اذا كان المراد من الرّيب المنفي هو الرّيب الحقيقي لكنه العرفي ـ لا الحقيقي من كل جهة ، والريب الحقيقي العرفي يصدق عليه انه ريب حقيقي ، وحينئذ لا يتعيّن الريب الاضافي ـ فلا يتم الدليل ، ولذا قال (قدسسره) : «مع ان الشهرة في الصدر الاول بين الرّواة واصحاب الائمة عليهمالسلام موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها» والرواية المطمأن بصدورها يصدق عليها عرفا انها لا ريب فيها ، وهي التي «بحيث يصح ان يقال عرفا» في حقها «انها مما لا ريب فيها» ولازم هذا التعليل ـ حينئذ ـ هو التعدي الى كل ما يوجب الوثوق بالصدور ، كشدة تحفظ الراوي ومزيد اهتمامه بعدم الكذب. و «لا» موجب للتعدي «الى كل مزية و» ان كانت لا توجب الوثوق والاطمئنان بالصدور ، بل كانت تلك المزية «لم توجب الا اقربية ذي المزية الى الواقع من» الخبر «المعارض» لها «الفاقد لها» أي الفاقد لتلك المزية من دون ان تكون تلك المزية موجبة للوثوق والاطمئنان بالصدور.
مضافا الى انه لو تنزلنا عما ذكرنا وقلنا بان الشهرة في الرواية توجب الاطمئنان بكل جهة من جهات الرواية لا من حيث السند فقط ، فلا يكون المراد منها ايضا نفي الريب الاضافي ، بل المراد منها ايضا نفي الريب الحقيقي العرفي لا الحقيقي حقيقة ، وعليه فلا بد من التعدي الى كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان بجميع جهات الرواية لا ما يوجب القرب الى الواقع وان لم يوجب وثوقا ولا اطمئنانا بجهات الرواية.
وينبغي ان لا يخفى ان عبارة المتن يمكن ان يراد منها ما ذكرناه أولا ، ويمكن ان يكون المراد منها ما ذكرناه اخيرا ، ولا يبعد ظهورها فيما ذكرناه أولا. والله العالم.